دمشق-سانا
في خطوة مفصلية صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصالح مادةٍ ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع، تنصّ على إلغاء “قانون قيصر” بحلول نهاية العام الجاري، ما يمهّد لإنهاء سنوات من العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضت على سوريا بسبب ممارسات النظام البائد.
“قانون حماية المدنيين السوريين” أو ما عُرف باسم ” قانون قيصر” صدر أواخر عام 2019، واستند إلى شهادات وصور مسرّبة من داخل معتقلات النظام البائد، وثقت جرائمه ضد الإنسانية بحق المعتقلين، ودخل القانون حيّز التنفيذ عام 2020، من ضمن سلسلة قرارات وعقوبات فرضتها الولايات المتحدة؛ بهدف الضغط على النظام البائد وزيادة عزلته المالية والاقتصادية والسياسية، ومحاصرة ومعاقبة داعميه لوقف ممارساته التعسفية بحق الشعب السوري، وإجباره على القبول بالحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
ضغط على النظام البائد لوقف جرائمه
ونص القانون على تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، وفرض عقوبات اقتصادية لمدة عشر سنوات على شخصيات ومؤسسات من النظام البائد متورطة بجرائم حرب، كما منع القانون التعامل المالي مع شخصيات نافذة فيه أو على ارتباط به، ونص على معاقبة أي جهة سورية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع النظام البائد في قطاعات مثل الطاقة والطيران والبناء والمصارف.
وحاول النظام البائد الالتفاف على مواد القانون باستخدام مشاريع ما تسمى إعادة الإعمار، إلا أن القانون كان حازماً لجهة معاقبة كل من يشارك في تلك المشاريع، وجاءت استثناءات القانون في بعض جوانبه ضماناً لحماية السوريين، وتضمنت المعاملات الإنسانية المتعلقة بالغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.
دور محوري للدبلوماسية السورية في إلغائه
لعبت الدبلوماسية السورية دوراً محورياً في إلغاء قانون قيصر، مستندة إلى إستراتيجية سياسية متدرجة هدفت إلى إعادة بناء الثقة الدولية وتفكيك منظومة العقوبات المفروضة على البلاد، واعتمدت خطاباً واقعياً بعيداً عن التصعيد، ركّز على الحوار والانفتاح، مع التأكيد على السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي، وساهم هذا التوجه في تليين المواقف الدولية، خصوصاً داخل الكونغرس الأمريكي، الذي بدأ بمراجعة جدوى العقوبات.
كما عملت الدبلوماسية السورية بالتنسيق مع الجالية السورية في الولايات المتحدة، وخصوصاً من خلال المجلس السوري-الأمريكي، الذي مارس ضغوطاً على أعضاء الكونغرس، وقدم تقارير توضح الأثر الإنساني للعقوبات على الشعب السوري، ما ساهم في تغيير المزاج السياسي داخل واشنطن.
فتح الباب لإعمار ما دمره النظام البائد
ويفتح إلغاء “قانون قيصر” الباب أمام عودة المستثمرين الأجانب، وخاصة من الدول العربية والغربية إلى السوق السورية بعد سنوات من العزلة، كما سيسرع رفع القيود عن القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبناء والمصارف من مشاريع إعادة الإعمار، وخاصة في المدن المتضررة، إضافة إلى تحسين سعر صرف الليرة السورية، إذ سيؤدي تدفق العملات الأجنبية إلى استقرار نسبي في سعر الصرف، ما ينعكس إيجاباً على القوة الشرائية للمواطنين.
كما سيسهم إلغاء القانون بتسهيل تحويل الأموال من السوريين في الخارج إلى ذويهم في الداخل ما يدعم الاقتصاد المحلي، وتشجيع أفراد الجاليات السورية على العودة أو الاستثمار في مشاريع تنموية داخل البلاد، وتحفيز منظمات الإغاثة الدولية على توسيع عملياتها داخل سوريا دون الخوف من التعرض للعقوبات، وكل هذه الأمور ستؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة اليومية للموطن السوري؛ الناجمة عن هذه العقوبات التي أسهمت بإسقاط النظام، لكن تداعياتها لا تزال مستمرة بعد عشرة أشهر على السقوط.
و”قيصر” هو الاسم المستعار لرئيس قسم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية فريد المذهان، الذي انشق عن النظام البائد عام 2013، حاملاً معه 55 ألف صورة تُظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، وعُرضت صوره في قاعات مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة في ذلك الوقت، واعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة بجرائم الحرب في سوريا؛ لإثبات وقوع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان على يد النظام البائد.
