دمشق-سانا
تشهد الموارد المائية حول العالم أزمة متصاعدة تتسم بقدر كبير من التوتر والهشاشة، نتيجة تفاقم موجات الجفاف وتراجع المخزون العذب وارتفاع الطلب السكاني والصناعي على المياه، هذا الواقع المستجد حوّل المياه من مجرد قضية تنموية إلى ملف أمني قومي بالغ الحساسية بالنسبة لمعظم الدول، حيث إن أي إخفاق في إدارة هذا المورد الحيوي يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، ويضع البشرية أمام أزمة متنامية قد تقوّض مستقبلها.
الإجهاد المائي الحاد وتداعياته على المجتمعات
الأمم المتحدة حذرت من تفاقم ظاهرة “الإجهاد المائي الحاد”، التي تعني تجاوز الطلب على المياه وحجم الموارد المتاحة منها، ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة العالمي لتنمية الموارد المائية لعام 2024، فإن نصف سكان العالم تقريباً، أي نحو أربعة مليارات شخص، يعانون من ندرة حادة في المياه لجزء من العام على الأقل.
ويشير التقرير، الصادر عن اليونسكو نيابة عن هيئة الأمم المتحدة للمياه، إلى أن تغير المناخ واضطراب دورة المياه الطبيعية أسهما بشكل كبير في اتساع رقعة الجفاف وارتفاع مستويات الإجهاد المائي في مناطق واسعة، ويحدث هذا الإجهاد عندما يتجاوز الاستهلاك البشري للمياه العذبة قدرة الموارد الطبيعية على التجدد، ما يفرض ضغطاً شديداً على الأنظمة البيئية والمجتمعات ويزيد احتمالات النزاعات المرتبطة بالمياه، وخاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.
المياه بين النزاعات الجيوسياسية وفرص الاستقرار
في ظل هذه الأزمة، دعت الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام والتكيف مع آثار التغير المناخي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدّد خلال المؤتمر الدولي للمياه في آذار 2023 على ضرورة التعامل مع الماء كأداة استقرار لا كساحة صراع، محذراً من أن الفشل في إدارة الموارد العذبة قد يؤدي إلى اضطرابات وصراعات عابرة للحدود.
ومع اتساع آثار التغير المناخي، ازدادت موجات الجفاف وارتفعت درجات الحرارة، ما أدى إلى تراجع مصادر المياه السطحية والجوفية ودفع ملايين البشر إلى حالة هشاشة تهدد الأمن الغذائي وتضعف قدرة المجتمعات على الصمود. وفي هذا السياق، أكدت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في جلسة لمجلس الأمن بتاريخ تشرين الثاني 2025 أن انهيار البنى المائية في مناطق النزاعات يخلق أزمات صحية طويلة الأمد تهدد استقرار المجتمعات.
وباتت المياه أيضاً مصدراً رئيسياً للتوترات الجيوسياسية، حيث تتواصل النزاعات في أكثر من ثلاثمئة حوض نهري حول العالم. ويشهد الشرق الأوسط، ولا سيما منطقة شرق البحر المتوسط، خلال العامين الماضي والحالي موجات جفاف غير مسبوقة، انعكست على الموارد المائية والزراعية وأثرت بشكل مباشر على الأمن الغذائي والمعيشي للسكان. وتُظهر الدراسات أن التغيرات المناخية المتسارعة أدت إلى تراجع معدلات الهطول المطري وتقلص الغطاء الأخضر، ما يهدد بزيادة التصحر ونقص المياه العذبة في المنطقة.
“إسرائيل” واحتلالها لمصادر المياه الاستراتيجية
وفي هذا السياق، يبرز البعد السياسي المرتبط بالموارد المائية، حيث تواصل “إسرائيل” احتلالها لقمة جبل الشيخ والجولان السوري المحتل، وهما من أغنى المناطق بالثلوج والمياه العذبة، كما يعدّان خزاناً طبيعياً يغذي أنهاراً رئيسية مثل نهر الأردن وروافده. ويرى خبراء الموارد المائية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهذه المناطق لا يقتصر على البعد العسكري، بل يمثل أداة ضغط استراتيجية عبر التحكم بمصادر المياه، وخاصة في ظل الجفاف المتزايد الذي يضرب المنطقة. فالمياه المتدفقة من ثلوج جبل الشيخ والجولان يمكن أن تسهم في التخفيف من آثار الجفاف لو كانت تحت السيادة السورية، بينما تُستخدم حالياً لتعزيز الأمن المائي الإسرائيلي على حساب حرمان السوريين من مواردهم الطبيعية.
وفي حوض النيل، حذرت تقارير الأمم المتحدة والإسكوا في 2023 و2024 من أن غياب اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يهدد الاستقرار المائي لمصر والسودان. أما في جنوب آسيا، فقد تجددت الخلافات بين الهند وباكستان حول مياه نهر السند رغم الاتفاقيات القائمة، فيما تشهد آسيا الوسطى نزاعات مستمرة على نهري أمو داريا وسير داريا، في حين أدى التراجع الكبير في تدفقات نهر كولورادو منذ عام 2020 إلى إعادة تقييم الاتفاقيات المائية بين الولايات المتحدة والمكسيك.
البعد الإنساني والتقنيات الحديثة لمواجهة الأزمة
البعد الإنساني للأزمة يتجلى في تقارير اليونيسف التي تشير إلى أن نحو 739 مليون طفل يعيشون في مناطق معرّضة لندرة مائية عالية أو عالية جداً، وأن ما يقارب 700 مليون شخص قد يُجبرون على النزوح بحلول عام 2030 بسبب النقص الحاد في المياه. وفي تموز 2024، أكدت رئيسة مجموعة UN-Water، الدكتورة ماريا ديلاريو، أن المياه قد تكون جسراً للتعاون إذا أُديرت بعدالة، لكنها تتحول إلى شرارة نزاع عندما تُحتكر أو تُستخدم كوسيلة ضغط.
وفي مواجهة هذه التحديات، أوصى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره الصادر في كانون الأول 2024 باعتماد حلول تقنية حديثة مثل تحلية المياه بالطاقة النظيفة، وتوسيع إعادة استخدامها، وتطبيق أنظمة ري ذكية، باعتبارها الطريق الأكثر واقعية لتخفيف حدة الصراع المائي. وتشير مراكز الأبحاث إلى أن الدول القادرة على امتلاك هذه التقنيات ستكون أكثر استقراراً في مواجهة تغيّر المناخ، بينما تظل الدول محدودة الموارد عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية.
وتكشف التطورات الممتدة من 2023 حتى 2025 أن العالم يدخل مرحلة حساسة تتزايد فيها المنافسة على المياه، من التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط إلى أحواض الأنهار الدولية الكبرى. ورغم تصاعد المخاطر، يبقى الماء قادراً على أن يكون عنصر سلام إذا توفرت الإدارة العادلة والإرادة السياسية، ليعود إلى دوره الطبيعي كعامل حياة لا سبباً للحرب.
