دمشق-سانا
لم يكن 2011 عاماً عادياً بالنسبة للمهندسة منيرة حويجة، بل بارقة أمل بانطلاقة الثورة السورية ضد الظلم والديكتاتورية التي عانت منهما شخصياً في الثمانينات بالاعتقال، وبالبحث عن جثة زوجها في المعتقلات لسنين طويلة، ليأتي بعدها يوم التحرير في عام 2024 ليرُفع فيه الصوت عالياً بعد سقوط النظام البائد، بالتوجه إلى تطبيق عدالة انتقالية تداوي جراح أهالي المفقودين والمغيبين قسراً وفق وصفها.
بدأت حويجة سرد قصتها لـ سانا بالقول: “وجع مستمر، لم يعالج قبل عام 2000، ودام عشرات العقود، لم يعرف فيها السوريون معنى الحرية والتعبير عن الرأي، بسبب الأحكام العرفية منذ عام 1963، والتي تسمح لأي شخص من السلطة سلب حرية الأفراد دون وجه حق”.
تتابع حويجة حديثها بحرقة: “في عام1987 تم اعتقالي بعد اعتقال زوجي المهندس مضر الجندي بثلاثة أشهر، بتهمة انضمامنا إلى حزب العمل الشيوعي، الذي كان يعد حزباً معارضاً على أيام الديكتاتور حافظ الأسد، الذي كان يزعم مناداته بالتغيير وحرية الرأي والعيش بكرامة”.
وأضافت: “بعد ستة أشهر من اعتقالي، سمعت بخبر مقتل زوجي تحت التعذيب، ولم يتم تسليم الجثمان إلى أهله فلم نتأكد من وفاته، وعند خروجي بعد أربع سنوات، حاولت على مدى خمسة أشهر معرفة أي خبر عنه، حتى التقيت أحد الضباط بعد الواسطة، والذي قال لي: “لا عاد تعذبي حالك مارح تستفيدي شي”، أي حاول أن يوصل لي فكرة أنه تمت تصفيته.
وبينت حويجة أنها لم تستطع الحصول على ورقة تثبت أن زوجها فارق الحياة لإثبات الواقعة في النفوس، عندها لجأت إلى المحامي حسن عبد العظيم الذي قال لها: “لا تعذبي حالك ما دام بيت الأسد بالحكم انسي، ما فينا نرفع دعوى على وزير الدفاع”.
“دفعت ثمناً غالياً لمجرد تعبيري عن رأيي برفض الظلم”، تنهدت حويجة وتابعت: “خسرت زوجي، ولم أستطع تعويض ابنتي ذات الثماني سنوات ونصف السنة عن سنين فقدت فيها والديها، وبعد كل هذا الألم سلبني النظام الديكتاتور حقي في الوصاية على ابنتي وكنت عاجزة عن اتخاذ أبسط القرارات التي تخص حياتها، فعلى سبيل المثال خروجها برحلة مدرسية يحتاج إلى إذن من القاضي الشرعي الأول”.
وتمنت حويجة في ختام حديثها أن تبني قبراً لزوجها وتضع شاهدة عليه، آملة بالتوصل إلى آلية تداوي جراح أهالي المفقودين والمغيبين قسراً ضمن عدالة انتقالية، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الشعوب في تحقيق العدالة مع الحفاظ على خصوصية التجربة في سوريا.
