درعا-سانا
تباينت آراء فلاحي محافظة درعا حول تسعيرة بذار القمح للموسم الزراعي الحالي، بين من يجدها متناسبة مع تكاليف الإنتاج والتجهيز، ومن يرى أنها تشكل عبئاً إضافياً في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، مؤكدين أهمية تقديم الدعم اللازم للمزارعين بما يشجع زراعة القمح ويحسن مردودها الاقتصادي.
وأوضح رئيس اتحاد فلاحي درعا المهندس فؤاد الحريري، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن تسعيرة بذار القمح للموسم الزراعي الحالي مناسبة بالنظر إلى التكاليف التي تتكبدها المؤسسة العامة لإكثار البذار، لكنها قد لا تكون كذلك بالنسبة للفلاحين، ولا سيما أنهم كانوا يستفيدون سابقاً من الدعم الحكومي للسماد والمحروقات ومستلزمات الإنتاج، والذي توقف منذ نحو عامين، ما زاد الأعباء المترتبة عليهم في تكاليف الحراثة والزراعة والري وغيرها.
وأشار الحريري إلى أن سعر البذار هذا الموسم، عند احتسابه بالدولار الأمريكي، انخفض مقارنة بالموسم الماضي من نحو 500 دولار إلى 430 دولاراً للطن الواحد، إلا أن المقارنة بالليرة السورية تظهر ارتفاع السعر، ما قد ينعكس سلباً على بعض الفلاحين، مؤكداً استمرارهم في زراعة القمح رغم الظروف والتحديات.
وأكد الحريري أهمية تقديم دعم أكبر للفلاحين، باعتبار القمح محصولاً استراتيجياً وأولوية زراعية، داعياً وزارة الزراعة إلى دعم أسعار مستلزمات الإنتاج، ولا سيما الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، وإعادة تفعيل صناديق دعم المحروقات والأسمدة.
تكاليف الإنتاج وتزايد الأعباء
بدوره، لفت رئيس الجمعية الفلاحية في بلدة عتمان بريف درعا غسان المصري إلى أن أسعار البذار مناسبة مع وجود ارتفاع يشكل عبئاً على الفلاحين، الذين تراجعت إمكانياتهم نتيجة سنوات الجفاف وارتفاع أجور الحراثة والنقل والعمال والحصاد.
وأكد المصري أهمية تخفيف الأعباء عن المزارعين، وخاصة الذين يعتمدون على الزراعة البعلية، من خلال توفير قروض حسنة بشروط ميسرة تساعدهم على مواصلة العمل الزراعي وتغطية تكاليف الإنتاج.
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية الفلاحية في طفس منهل البردان أن أسعار البذار مرتفعة قليلاً، ولا سيما أن الفلاح عانى خلال السنوات الماضية ظروفاً صعبة، وبات بحاجة ماسة إلى دعم حقيقي لمستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يضمن استمراره في العمل وتحسين إنتاجيته.
وأعرب البردان عن أمله في أن تقدم وزارة الزراعة دعماً أكبر للفلاحين، وخاصة في مجال الأسمدة التي تشهد أسعارها ارتفاعاً مقارنة بالأسعار العالمية، إلى جانب المحروقات وأجور النقل والحراثة، التي تشكل أعباء كبيرة على المزارعين.
مطالبات بتعزيز الخدمات والإرشاد الزراعي
ومن الفلاحين، اعتبر فهد البخيب من قرية عين ذكر أن أسعار البذار مقبولة إلى حد ما، بالنظر إلى عمليات الغربلة والتعقيم التي تجريها مؤسسات الدولة للبذار بعد استلامها من الفلاح، مشيراً إلى أن البذار الموزعة من قبل الدولة تتمتع بجودة ممتازة وإنتاجية عالية ضمن وحدة المساحة.
كما رأى المزارع فريد الناطور من مدينة طفس أن سعر البذار الحالي مرتفع ويشكل عبئاً إضافياً في ظل ارتفاع أسعار مختلف مستلزمات الإنتاج، من محروقات وحراثة وأسمدة، التي باتت تكاليفها ترتبط بالأسعار المحسوبة بالدولار، ما يستدعي تخفيض سعر البذار.
ونوه الناطور بضرورة تفعيل دور الوحدات الإرشادية الزراعية وتوفير مستلزمات عملها، بما فيها المعدات الزراعية وأدوية المكافحة، لتتمكن من تقديم الخدمات اللازمة للفلاحين مجاناً، لأن خدماتها الحالية تقتصر إلى حد كبير على أعمال التنظيم الزراعي.
تكاليف تفوق قدرة المزارعين
بدوره، وصف المزارع عمار كيوان من طفس تسعيرة بذار القمح بأنها مرتفعة مقارنة بتكاليف الإنتاج، موضحاً أن تكلفة زراعة الدونم الواحد تصل إلى نحو 6000 ليرة سورية، تشمل البذار والفلاحة والسقاية والأسمدة وغيرها، في حين أن سعر القمح عند الاستلام متدنٍ، ما قد يعرض الفلاح للخسارة.
وطالب كيوان وزارة الزراعة بتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وخفض أسعار الأسمدة والمبيدات والمحروقات اللازمة لزراعة القمح، بما يساعد المزارعين على تحقيق مردود اقتصادي مشجع ويضمن زيادة الإنتاج.
وكان وزير الزراعة باسل السويدان أصدر قراراً يقضي بتحديد سعر مبيع بذار القمح للمزارعين بسعر”66000″ ستة وستين ألف ليرة سورية للطن الواحد، على أن يتحمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي الفرق الحاصل بين سعر التكلفة وسعر المبيع المحدد.
ويهدف صندوق دعم الإنتاج الزراعي، إلى تمويل وتنفيذ السياسات الزراعية الحكومية، وتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج والمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية للعملية الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي.
