ريف دمشق-سانا
عقد وجهاء بلدة عين الفيجة في ريف دمشق اليوم الخميس، جلسة حوارية مع وفد من أعضاء مجلس الشعب لمناقشة مطالب الأهالي بإلغاء القانون رقم 1 لعام 2018، الذي يشمل نحو 1500 عقار في المنطقة وتداعياته على حقوق المواطنين واستقرارهم.
وأكد عضو مجلس الشعب عماد الأشرفاني في تصريح لمراسل سانا، أن اللقاء كان مثمراً وودياً وشهد نقاشاً حول هموم الأهالي، ولا سيما ما يتعلق بقانون الاستملاك، مشيراً إلى أن الموضوع شائك ومعقد، وأن مجلس الشعب ينتظر مشاريع القوانين المحالة من السلطة التنفيذية لمناقشتها وتعديلها بما يتوافق مع المصلحة العامة.
من جهته، أوضح رئيس بلدية عين الفيجة خليل عيسى في تصريح مماثل، أن القانون صدر خلال فترة غياب الأهالي عن البلدة بعد تهجيرهم في بداية عام 2017، مشيراً إلى أن القانون يشمل نحو 1500 عقار بمساحة تقارب 1100 دونم، معظمها أبنية سكنية، ما أدى إلى تضرر شريحة واسعة من سكان البلدة البالغ عددهم نحو 15 ألف نسمة مع الوافدين.
بدوره، أشار أحد الأهالي المتضررين وحيد مزاحم، إلى أن نحو 1300 عقار مشمول بالاستملاك، موضحاً أن أصحاب العقارات يواجهون عند مراجعة الجهات المعنية ظهور إشارات حجز على عقاراتهم.
وطالب مزاحم بإلغاء القانون وإصدار مخطط تنظيمي جديد، بما يتيح لأهالي عين الفيجة العودة إلى بلدتهم وبناء منازلهم، مؤكداً ضرورة معالجة أوضاع العقارات بما يحفظ حقوق أصحابها.
يذكر أن أهالي عين الفيجة يطالبون بإلغاء القانون رقم 1 لعام 2018 وإزالة آثاره، بما يتيح عودة السكان وإعادة إعمار المنطقة.
