دمشق-سانا
أقر مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق، خلال اجتماع استثنائي وطارئ، صرف تعويضات مالية فورية لأسر المحامين ضحايا التفجير الإرهابي، الذي استهدف مقهى في دمشق في الثاني من تموز الجاري، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى من المدنيين.
ووفق القرار الذي نشره فرع النقابة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد، يتم صرف 15 مليون ليرة سورية قديمة لذوي كل محامٍ قتيل، على أن يدفع منها 10 ملايين ليرة فوراً، و5 ملايين لاحقاً من صندوق التكافل الاجتماعي، إضافة إلى صرف 5 ملايين ليرة سورية قديمة لكل محامٍ مصاب تصرف فوراً من الصندوق ذاته.
كما ألزم القرار فرع النقابة وصناديقه بتغطية جميع النفقات العلاجية للمصابين حتى الشفاء التام، وتكليف لجان صناديق الإسعاف والتعاون والتكافل الاجتماعي دراسة تقديم معونات إضافية وفق القوانين النافذة.
وأدانت نقابة المحامين بدمشق التفجير الإرهابي بأشد العبارات، مؤكدة تمسك المحامين بمواصلة العمل رغم التحديات، والاستمرار في التصدي للإرهاب نصرةً للثورة السورية، ودعماً لبناء الدولة وسيادة القانون.
وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، فيما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار.
