دمشق-سانا
ضمن مسار العدالة ومنع الإفلات من العقاب، تعمل وزارة العدل على تقديم المجرمين الذين ارتكبوا مجازر وانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري للعدالة، عبر إجراءات قانونية واضحة تقوم على التحقيق وجمع الأدلة وتوثيق الوقائع، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية، بما يضمن تحقيق سيادة القانون واستقلالية القضاء، ويعكس التزام الدولة بتطبيق العدالة بموضوعية ودون تمييز.
وأظهر مقطع فيديو، نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اعترافات عدد من الموقوفين حول عمليات سرقة الأعضاء والتصفية التي كانت تتم في مشفى تشرين العسكري.
وأشارت الوزارة إلى قيام مجموعة من الأطباء الضباط خلال حكم النظام البائد، بجريمة بشعة ومكتملة الأركان ضد الإنسانية والأخلاق داخل مشفى تشرين العسكري، بأوامر من رأس النظام البائد المجرم “بشار حافظ الأسد”.
جلسة محاكمة المتهم عبد الناصر براق
وفي سياق متصل، نشرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، اليوم الإثنين، متابعتها لوقائع الجلسة الأولى للمتهم عبد الناصر براق بن منصور أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، بعد قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق إحالة الدعوى إليها نظراً لارتباطها بانتهاكات جسيمة تدخل ضمن اختصاصها.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى المتهم بقيامه بالإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير بحقهم، ما أدى إلى اعتقالهم وإخفائهم وتجهيل مصير عدد منهم حتى اليوم، وفق ما ورد في ملف الدعوى.
وشهدت الجلسة الاستماع إلى المدعين وشهود الحق العام، فيما أنكر المتهم التهم المسندة إليه، وأبدت النيابة العامة مطالبها أمام المحكمة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الـ22 من حزيران، لاستكمال الإجراءات القضائية.
وتواصل وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عملها ضمن مسار المحاسبة القضائية، لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال حكم النظام البائد من العقاب، في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للشعب السوري.
