دمشق-سانا
أصدر وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الأحد، قراراً بكف يد 19 موظفاً من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، وإحالتهم إلى التحقيق أصولاً، ليرتفع بذلك عدد من تم كف يدهم إلى 46 في دمشق وريفها، وذلك في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لمكافحة الفساد، وترسيخ النزاهة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مديريات المالية.
كما أصدر الوزير برنية قراراً ثانياً بكفّ يد عشرة من العاملين في المصرف العقاري بدمشق، وإحالتهم إلى التحقيق، وأكدت وزارة المالية أن قرارات أخرى في السياق نفسه ستصدر تباعاً، وتشمل جميع المديريات والمؤسسات التابعة لها، في إطار متابعة شاملة لهذا الملف.
وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تشمل كفّ اليد، والإحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ولجنة الكسب غير المشروع، كما أنها تشمل بعض المستقيلين في الآونة الأخيرة، إذ إن الاستقالة لا تعفي من التحقيق ولا تحول دون استكمال الإجراءات الأصولية.
وأكدت الوزارة عزمها إلغاء تراخيص عدد كبير من معقبي وسماسرة المعاملات ممن يثبت تورطهم في شبكات الفساد، مشددة على أن مكافحة الفساد ستترافق مع إجراءات لتحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات، ورقمنة الخدمات، والعمل على وضع منظومة حوافز تشجع الانضباط وترسخه.
ودعت وزارة المالية المواطنين والمكلّفين للمساهمة في هذا المسعى، مبينة أن تعاونهم يشكل عنصراً أساسياً في دعم جهود النزاهة والمساءلة، كما دعت المواطنين للتواصل وتقديم الشكاوى عبر رسالة واتساب على رقم الموبايل “0990150150”.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية أصدر في نيسان الماضي، قراراً بكف يد 27 موظفاً من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق وإحالتهم للتحقيق أصولاً.
