دمشق-سانا
أكّد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن عقد أولى جلسات المحاكمة العلنية لرموز النظام البائد يُعد حدثاً استثنائياً وتاريخياً لكل السوريين، ولا سيما لجهة انطلاق مسار العدالة الانتقالية بحق كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري.
وأشار القاضي خطاب في تصريح لمراسل سانا إلى أن النيابة العامة مستمرة في ممارسة مهامها في تحريك ومتابعة دعوى الحق العام، بما يكفل تطبيق القانون وتحقيق العدالة، موضحاً أن جلسة اليوم كانت علنية حضورية للمتهم عاطف نجيب، وغيابية بحق كل من المجرمين بشار الأسد وماهر الأسد، وعدد من المتهمين الآخرين، حيث جرت المناداة عليهم أصولاً وفق الإجراءات القانونية.
وبيّن أن المحكمة، وفي حال عدم حضور المتهمين، تقوم بتبليغهم وفق الأصول بقرار الإمهال المنصوص عليه في القانون السوري، ومدته عشرة أيام، لتعقد المحكمة بعدها جلسة مخصصة لاستجواب الشهود واستكمال الخصومة، وجلسة لاحقة لسماع أقوال المدعين الشخصيين، وشهادات الحق العام، واستجواب المتهم، وذلك في جلسة علنية.
ولفت خطاب إلى أن الدعوى سلكت مسارها القانوني، بدءاً من إلقاء القبض على المتهم من قبل وزارة الداخلية، تلاه استكمال التحقيقات الأولية وجمع الأدلة، ثم إحالة الملف إلى النيابة العامة التي حركت دعوى الحق العام بحقه وفق قانون العقوبات، وبعد ذلك أُحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق المختص بقضايا العدالة الانتقالية في دمشق، الذي استكمل إجراءات التحقيق واستمع إلى المدعين الشخصيين والشهود، قبل إحالتها إلى قاضي الإحالة المختص، الذي أصدر قرار الاتهام وأحال الملف إلى محكمة الجنايات المختصة، حيث عُقدت اليوم أولى جلسات المحاكمة.
وانطلقت صباح اليوم الأحد أول محاكمة علنية لكبار رموز النظام البائد، وذلك في القصر العدلي بدمشق، حيث مثل المتهم عاطف نجيب أمام المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
