دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف مع فريق الأمم المتحدة التقني المختص بملف حقوق الملكية (السكن والأراضي) سبل التعاون الفني لمعالجة هذا الملف ضمن مسار العدالة الانتقالية، بما يدعم إنصاف الضحايا وحقوقهم.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بدمشق، التحديات التي تواجه العديد من المدنيين غير القادرين على العودة إلى منازلهم نتيجة الدمار أو الاستيلاء على الممتلكات أو فقدان وثائق الملكية، إضافة إلى التعقيدات القانونية المرتبطة بإثبات الملكيات وضعف السجل العقاري خلال سنوات الثورة.
وأكدت الهيئة أن ملف السكن والأراضي يمثل أولوية أساسية في عملها، نظراً لارتباطه المباشر بحقوق الضحايا وعودتهم، وباعتباره أحد محاور جبر الضرر وضمانات عدم التكرار ضمن مسار العدالة الانتقالية.
كما تناولت المباحثات مجالات الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة، بما يشمل التدريب المتخصص وورشات العمل والدعم القانوني والتوثيقي، إضافة إلى التعاون في إعداد استراتيجية وطنية لمعالجة ملف حقوق الملكية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، بحث في شهر شباط الماضي مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني آليات الدعم الممكنة التي يمكن للمنظمة توفيرها، من خبرات معرفية وعلمية متنوعة، بما يسهم في دعم مسار العدالة في سوريا وتحقيق أهدافه.
