دمشق-سانا
بحث رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان مع نقيب المحامين في سوريا محمد الطويل، آلية عمل اللجنة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة ونقابة المحامين.
وتناول اللقاء الذي انعقد في مقر اللجنة بدمشق، التصريحات الأخيرة الصادرة عن اللجنة حول التفريق بين حق الدفاع المشروع المكفول دستورياً، وبين أي ممارسات قد ترقى إلى مستوى التواطؤ في إخفاء الأصول أو تهريب الأموال الناتجة عن الكسب غير المشروع.
توضيح مهام اللجنة وإطار عملها
وقدم السويدان شرحاً حول مهام اللجنة وآليات عملها في التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع، والإجراءات المتبعة في معالجة ملفات الإفصاح الطوعي والتسويات المالية، موضحاً أن عمل اللجنة يتم ضمن إطار القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، وبما ينسجم مع القوانين النافذة.
التأكيد على احترام حق الدفاع ومنع التجاوزات
وأكد السويدان على احترام اللجنة الكامل للدستور السوري والقوانين النافذة التي تكفل لكل مواطن حق الاستعانة بمحامٍ لتمثيله قانونياً، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة عدم الخلط بين ممارسة حق الدفاع وبين أي ممارسات قد تتجاوز هذا الدور إلى المشاركة في تمويه الأصول أو تعطيل إجراءات الدولة.
وأوضح السويدان، حرص اللجنة على التعاون الكامل مع نقابة المحامين، داعياً إلى توضيح مقاصد اللجنة في هذا السياق للمحامين، وأن الهدف هو حماية سيادة القانون والاقتصاد الوطني مع الاحترام الكامل لدور المحاماة كشريك أساسي في تحقيق العدالة.
وجدد السويدان في ختام اللقاء تأكيده احترام اللجنة لجميع المحامين الملتزمين بواجبهم المهني، مبيناً أن اللجنة لا تتحفظ على مهنة المحاماة، وإنما على أي تجاوز للقانون قد يرتقي إلى مستوى المشاركة في إخفاء الأصول أو تهريب الأموال المرتبطة بقضايا الكسب غير المشروع.
بدوره أكد نقيب المحامين أهمية الدور القانوني للمحامين في تمثيل موكليهم أمام الجهات الرسمية والقضائية، معرباً عن تفهمه للقلق الذي تبديه اللجنة من احتمال تجاوز بعض الأفراد لحدود الدور المهني إلى أدوار قد تمس بمسار العدالة أو تسهم في إخفاء الأصول المرتبطة بقضايا الكسب غير المشروع.
واتفق الطرفان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين نقابة المحامين ولجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الدفاع المكفولة قانوناً.
قبول الوكالات القانونية للمحامين
وفي تصريح لوكالة سانا، أكد رئيس اللجنة استجابته لطلب نقيب المحامين المتعلق بقبول الوكالات القانونية الخاصة بالمحامين، لتمكينهم من متابعة الإجراءات وتقديم الوثائق نيابة عن موكليهم ممن اتخذت بحقهم إجراءات تحفظية على خلفية شبهات تتعلق بالكسب غير المشروع.
وكان رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، حذر في الثالث من الشهر الجاري من أي محاولات سمسرة أو ابتزاز أو انتحال صفة باسم اللجنة، مؤكداً أن اللجنة لن تتهاون مطلقاً مع أي شخص يسعى لاستغلال اسمها أو الادعاء بامتلاكه نفوذاً أو وساطة لديها.
