دمشق-سانا
نفت وزارة النقل اليوم الأربعاء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات القديمة أو تحديد المركبات المشمولة به.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر التلغرام أن ما ورد في تصريح مدير نقل دمشق مأمون عبد النبي، الذي نشر مؤخراً، يندرج ضمن دراسة قانونية حول إمكانية استبدال المركبات التي تجاوزت العمر الافتراضي لها، وذلك ضمن مرحلة البحث والتقييم، دون صدور أي قانون أو قرار نافذ حتى تاريخه.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى دائماً إلى تطوير قطاع النقل من خلال دراسة التشريعات والسياسات التي تراعي مصلحة المواطنين، مؤكدة أن أي نتائج أو قرارات رسمية ستُعلن فقط عبر القنوات المعتمدة.
النقل: نعمل على تحسين البنية التشريعية
ورداً على أسئلة لـ سانا، قالت الوزارة في بيان توضيحي: إن هذه الدراسات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير النقل، وتحسين البنية التشريعية والإدارية المرتبطة بالمركبات والمواصلات العامة، بما يضمن سلامة المواطنين ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة أن أي مقترحات أو مشاريع قوانين يتم دراستها تمر بعدة مراحل تقييمية دقيقة، تشمل تحليل الأثر المالي والاجتماعي، ومراجعة المعايير الفنية للمركبات، والتشاور مع الجهات المعنية والمختصين في القطاع، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة قبل الإعلان عنها رسمياً.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها ملتزمة دائماً، بوضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وأن أي نتائج أو قرارات رسمية تتعلق بتطوير قطاع النقل أو تحديث التشريعات سيتم الإعلان عنها بشكل شفاف ورسمي عبر القنوات المعتمدة، داعية إلى عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تكون مغلوطة أو غير دقيقة.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت في الأيام الماضية إشاعات عن صدور قانون جديد لاستبدال السيارات، بعد تصريح لمدير نقل دمشق مأمون عبد النبي حول دراسة استبدال المركبات التي تجاوزت العمر الافتراضي.
