دمشق-سانا
أقرّت لجنة تمديد الخدمة، اليوم الثلاثاء، التمديد لعدد من العاملين الذين بلغوا السن القانونية، في عدد من الجهات العامة، وذلك للحالات التي استوفت الشروط بشكل كامل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، لدراسة طلبات التمديد الواردة من الجهات العامة، ومدى مطابقتها للمعايير والأسس المعتمدة لدى اللجنة، التي ترتكز على الحاجة الفعلية للعامل، وندرة الاختصاص، والخبرة الفنية، بما يضمن الاستفادة منه في المؤسسة طالبة التمديد، بالشكل الأمثل.
كما ردّت اللجنة عدداً من الطلبات الواردة إليها من الجهات العامة، لاستكمال البيانات الخاصة بها، أو بسبب نقص في الوثائق المطلوبة، إضافة إلى دراسة طلبات إعادة النظر لعدد من قرارات رفض التمديد، الصادرة عن اللجنة سابقاً، نظراً لحاجة الجهة العامة الماسّة لهم، حيث وافقت على عددٍ منها.
وشُكّلت لجنة تمديد الخدمة بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2025، وتُعنى بوضع الضوابط والأسس اللازمة، للبت بطلبات خدمة العاملين في الدولة، بعد إتمامهم سن الستين من العمر، وتستمر ضمن سلسلة اجتماعاتها الدورية بدراسة الملفات مع الجهات المعنية، لضمان معالجة جميع الطلبات الواردة إليها من الجهات العامة.
