دمشق-سانا
انتخبت الهيئة العامة للجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق 7 عضوات جديدات للجنة، من أصل 11 مرشحة، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الغرفة اليوم الأحد.
وفازت في الانتخابات كل من: لينا عناية، ريما العمري، نادية البكري، عليا الترجمان، ليلى الأسطة، لمى جركو، سمر الأزرق بعضوية لجنة سيدات الأعمال، برئاسة نادين شاوي، ونائبتها ليلى السمان.
وقدمت كل مرشحة خلال الاجتماع نبذة عن مؤهلاتها الأكاديمية والخبرات العملية التي اكتسبتها على مدار السنوات، والبرامج والخدمات التي تنوي تقديمها، لتعزيز دور سيدات الأعمال في الغرفة وتنمية أنشطتها.
دور المرأة في الاقتصاد السوري

وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق، عصام الغريواتي، في تصريح لـ سانا أهمية تفعيل دور المرأة في الاقتصاد السوري الذي لن يشهد نهضة حقيقية دون تفعيل دور المرأة في التجارة والأعمال، مؤكداً التزام غرفة التجارة بتقديم الدعم اللازم لسيدات الأعمال الحاليّات، وكذلك للشابات الطموحات اللواتي يرغبن في دخول عالم الأعمال.
تعزيز دور المرأة وريادة الأعمال
من جانبها، أكدت رئيسة لجنة سيدات الأعمال، نادين الشاوي قدرة المرأة السورية على أن تكون فاعلة ومؤثرة في المجتمع، لافتة إلى أن جهود جميع النساء المشاركات ستكون أساسية في تعزيز مكانة المرأة في قطاع الأعمال.
وبينت نائبة رئيس غرفة تجارة دمشق، ليلى السمان، أن أهداف اللجنة المستقبلية تشمل تعزيز ريادة الأعمال، والمساهمة الاجتماعية المرتبطة بقطاع الأعمال، وبناء القدرات والتعليم والتطوير، داعية جميع السيدات إلى المشاركة الفاعلة لتحقيق النجاح المشترك.
تعزيز مشاركة المرأة

وأكدت السيدة لمى جركو، إحدى الفائزات بعضوية اللجنة، في تصريح لـ سانا، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والتنموية، مشيرة إلى توجه اللجنة في المرحلة المقبلة نحو التحول الرقمي وتوسيع نشاطها لدعم سيدات الأعمال في مختلف المراحل، مؤكدة الدور المحوري للمرأة السورية، وموجهة دعوة للسوريات في الخارج للعودة والمشاركة في إعادة الإعمار والتنمية.
من جهتها أشارت ريما العمري، الفائزة في الانتخابات، إلى أن وجود السيدات في الغرفة سيسهم في التدريب والتمكين، وتعزيز التواصل مع الغرف وسيدات الأعمال في الخارج، لتنفيذ مشاريع في القطاعين العام والخاص.
وتأسست غرفة تجارة دمشق عام 1830 وتُعد من أقدم الغرف التجارية في المنطقة، وتهدف إلى خدمة قطاع الأعمال من خلال تقديم الدعم والمعلومات والاستشارات للتجار والشركات، وتمثيل مطالبهم أمام الجهات الحكومية، إضافة إلى إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية الخارجية.





