“الأرشيف السوري بين الماضي والمستقبل”.. ورشة عمل دولية بجامعة دمشق

وتناقش الروشة أزمة الأرشيفات في سوريا في ظل غياب مؤسسة وطنية مختصة، وعدم وجود قانون ينظم إدارة الأرشيف وحفظ الوثائق، وأهمية إنشاء هيئة عامة للأرشيف الوطني، وحماية الأرشيفات التاريخية الموجودة حالياً في المؤسسات الرسمية، واستعادة وجمع وثائق الدولة غير المستخدمة إدارياً، وضرورة إقرار تشريع خاص بالأرشيف الوطني، مستعرضة تجارب الأردن وتركيا وجنوب أفريقيا والعراق.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أشار في كلمة خلال افتتاح الورشة إلى أن حفظ الأرشيفات السورية وإتاحة الوصول إليها ضرورة علمية ملحة، وخاصةً في ظل ما تعرضت له الكثير من مجموعاتنا الأرشيفية من ضياع أو تشتت، مؤكداً أن الوزارة تنظر إلى هذه المبادرة كجزء أساسي من مشروع إعادة بناء المعرفة الوطنية، وتدعم كل جهد علمي يسهم في تأسيس بنية أرشيفية وطنية تليق بسوريا وتاريخها.

رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر، بيّن أن الجامعة أطلقت مبادرة رائدة لتوثيق تاريخها، وقامت بتخصيص متحف نوعي للوثائق وكل ما يتصل بمسيرتها الأكاديمية والوطنية، مؤكداً استعدادها للتعاون مع كل الشركاء والجهات المعنية، والتزامها بالقيام بدورها القيادي في مسيرة بناء سوريا المتجددة، وحماية التراث المادي والفكري لسوريا.

منسق مبادرة حفظ الأرشيف السوري الدكتور عمار السمر، أوضح أن الورشة تهدف إلى التأكيد على الأهمية الوطنية والثقافية والقانونية لإحداث هيئة عامة للأرشيف الوطني تتولى حفظ الأرشيفات القائمة، ولا سيما الوثائق المحفوظة في مركز الوثائق التاريخية التابع للمديرية العامة للآثار والمتاحف، إضافة إلى جمع الوثائق من مؤسسات الدولة التي انتفت الحاجة الإدارية لها، والدفع باتجاه إقرار قانون خاص بالأرشيف، وتأمين بنية مؤسسية ومكانية مناسبة لإقامة هذه الهيئة.