استطلاع وطني: غالبية السوريين ينظرون بإيجابية لمسار البلاد بعد عام على التحرير

دمشق-سانا

أظهر استطلاع وطني واسع للرأي العام أن غالبية السوريين ما زالوا ينظرون بإيجابية إلى مسار بلدهم بعد عام على التحرير، مع تسجيل تباينات في التقييم بين المناطق، وارتفاع ملحوظ في منسوب التوقعات من المرحلة المقبلة.

الاستطلاع، الذي أجرته شركتا “إنفستيميت” (Investimate) و”بوصلة أسواق سورية والمشرق”، شمل ألفاً و62 مشاركاً من جميع المحافظات السورية، في الفترة بين الـ 30 من تشرين الثاني و الـ 5 من كانون الأول 2025، قدّم واحدة من أوسع الصور المتاحة لمزاج الشارع السوري بعد مرور عام على سقوط النظام البائد، والتحوّل السياسي الذي شهدته البلاد.

تفاؤل عام.. وحذر ناتج عن التجربة

وبحسب نتائج المسح، رأى قرابة أربعة من كل خمسة مشاركين أداء الحكومة بأنه “جيد” أو “جيد جداً”، فيما يرى نحو 85 بالمئة أن سوريا تسير في الاتجاه الصحيح.

كما عبّر نحو 69 بالمئة عن شعورهم بأنهم يتمتعون بحرية كاملة أو كبيرة في التعبير عن آرائهم السياسية، وهو ما كان غائباً خلال حقبة النظام البائد.

وتُظهر مقارنة هذه النتائج مع استطلاع مماثل أُجري في كانون الثاني 2025، وشمل أيضاً جميع المحافظات، أن نسبة السوريين الذين يرون أن بلدهم تسير في الاتجاه الصحيح تراجعت من نحو 94 بالمئة إلى 85 بالمئة، لكن، ورغم هذا التراجع، تبقى النسبة مرتفعة، وتعكس – وفق قراءات تحليلية – انتقال الشارع من تفاؤل اللحظة الأولى بعد التغيير إلى تقييم أكثر واقعية لمسار بناء الدولة.

ثقة مرتفعة بالمؤسسات الرسمية

وعلى صعيد الثقة بالمؤسسات، أظهرت النتائج مستويات عالية إجمالاً، إذ عبّر نحو 83 بالمئة من المشاركين عن ثقتهم برئيس بلادهم الرئيس أحمد الشرع، و77 بالمئة عن ثقتهم بالأمن العام والأجهزة الأمنية، فيما بلغت الثقة بالسلطة القضائية نحو 73 بالمئة، وبشرطة المرور 71 بالمئة.

وفي المقابل، سجّل مؤشر الثقة بالجيش العربي السوري نسبة أقل نسبياً مقارنة ببقية المؤسسات، إذ بلغت 64 بالمئة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركتي “إنفستيميت” و”بوصلة أسواق سورية والمشرق”، فراس الكيّال: إن هذا التفاوت يمكن فهمه في ضوء الأحداث التي شهدتها بعض المناطق، إضافة إلى تصورات تتعلق بقدرات الجيش الحالية، ولا سيما فيما يخص ضبط الخروقات على الحدود الجنوبية.

علاقات الخارج.. أولوية للمصلحة والاستقرار

وعلى مستوى الشراكات الخارجية، تعكس نتائج الاستطلاع توجّهاً شعبياً واضحاً نحو العلاقات البراغماتية، فقد تصدّرت السعودية قائمة الشركاء الاقتصاديين المفضّلين، تلتها الولايات المتحدة ثم تركيا، بينما مالت الكفّة في الشراكات السياسية والأمنية نحو تركيا والولايات المتحدة.

وأبدى نحو 84 بالمئة من المشاركين تأييدهم للتعاون مع الولايات المتحدة في محاربة تنظيم “داعش”، في مؤشر على أولوية ملف الأمن لدى شريحة واسعة من السوريين، وفي المقابل، لا يزال ملف السلام مع إسرائيل موضع تباين.

ورغم ارتفاع نسبة المؤيدين لاتفاق سلام إلى 41 بالمئة مقارنة بـ20 بالمئة في دراسات سابقة، فإن 59 بالمئة من المشاركين ما زالوا يرفضون إبرام اتفاقية من هذا النوع.

ويرى محللو الشركتين أن هذا المزيج يعكس انتقالاً تدريجياً نحو مقاربة تقوم على حساب الأثر المباشر للشراكات على حياة الناس، بعيداً عن الشعارات العامة.

قراءة سياسية للمشهد

وفي تعليق على النتائج، قال فراس الكيّال: إن الشارع السوري بات أكثر استعداداً للفصل بين القضايا، والتعامل مع كل ملف من زاوية ما يضيفه للأمن والكرامة وفرص العمل، معتبراً أن هذا التحوّل بطيء لكنه عميق، ويعبّر عن نضج متزايد في الوعي السياسي.

وفي ال 8 من كانون الأول 2024، بدأت البلاد مرحلة سياسية جديدة، بعد تمكن الثوار من دخول العاصمة دمشق، بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع (قائد إدارة العمليات العسكرية وقتها)، معلنين الإطاحة بحكم آل الأسد (1970- 2024)، في لحظة انتظرها السوريون منذ عقود.

ومنذ ذلك الحين، تواصل الحكومة السورية الجديدة جهودها لتثبيت الأمن والاستقرار، وملاحقة فلول النظام البائد الذين يسعون إلى إثارة اضطرابات أمنية، ولا سيما في منطقة الساحل السوري، التي فر إليها كبار ضباط النظام البائد.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على معالجة الإرث الثقيل الذي خلّفته المرحلة البائدة، بما يشمل التحديات الاقتصادية والخدمية والفساد الذي شكل سمة العهد البائد، في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية ومؤسسية.

وبعد عام على التحرير، تعكس نتائج الاستطلاع مشهداً مركّباً من التفاؤل الواسع، الثقة الملحوظة بالمؤسسات، والوعي المتزايد بأن مرحلة الاستقرار يجب أن تُترجم إلى خدمات أفضل وعدالة تشمل جميع السوريين.

وفي هذا الإطار، تبذل الحكومة السورية جهوداً ملحوظة لبناء نموذج دولة تُدار بالقانون، وتقوم على المساواة بين المواطنين، وحياد المؤسسات، وربط الشرعية بقدرتها على تقديم الأمن والخدمة والعدالة.

وحسب هذه القراءة، فإن الأرقام لا تقيس فقط مستوى الرضا، بل ترسم ملامح الدولة التي يتطلع إليها السوريون، دولة تضع المواطن في قلب المعادلة، وتحوّل فرصة ما بعد التحرير إلى مسار بناء للتخلص من تركة النظام البائد.