دمشق-سانا
نظّمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع محافظة دمشق، اليوم، ورشة عمل تفاعلية بعنوان: “تعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية”، وذلك في فندق “الشام” في دمشق.

وتسعى الورشة إلى تأسيس حوار يرمم العلاقة بين أجهزة الدولة وفئات المجتمع، ويعزز التكامل بينهما، بما يسهم في توضيح دور الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كجهة رقابية مستقلة تعمل على تطوير العمل الإداري، والحفاظ على المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية.
واقع العمل المؤسساتي

وبيّن محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي في تصريح لـ سانا أن الورشة سلّطت الضوء على واقع العمل المؤسساتي والتحديات التي تواجهه، وآليات إشراك المجتمع المحلي عبر قنوات الوصول الصحيحة لتقديم الشكاوى والتساؤلات وممارسة الرقابة المجتمعية، لافتاً إلى وجود تنسيق وتنظيم عمل متقدم بين المحافظة والهيئة بما يعزز الثقة المتبادلة.
وشدد إدلبي على أهمية ردم الفجوات السابقة بين المجتمع والمؤسسات، وترسيخ القيم الأخلاقية في العمل العام، وتعزيز الرقابة الداخلية، إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومنع أي ممارسات ملتوية للحصول على الخدمات.
مشروع إطلاق منصة رقمية

وكشف إدلبي عن قرب إطلاق منصة رقمية تجريبية ستشكل محوراً أساسياً في عمل المحافظة حالياً، مبيناً أنها ستخفف من الاحتكاك المباشر مع المواطنين وستساعد في تسهيل الإجراءات.
الورشة كمساحة حوارية

بدوره اعتبر رئيس مجلس الدولة القاضي عبد الرزاق كعدي أن ورشة العمل حول النزاهة والشفافية وبناء المجتمع، مساحة حوارية مهمة لطرح أفكار المواطنين وتساؤلاتهم، بما يسهم في تعزيز أسس الثقة بين المواطن والجهات الحكومية.
وأوضح كعدي أن الورشة تناولت مختلف القضايا المرتبطة بتطوير العلاقة بين الدولة والمجتمع، بما ينسجم مع متطلبات التطور المجتمعي، وبناء مجتمع قائم على النزاهة والمساءلة.
بناء الثقة المجتمعية

من جانبه أكد مسؤول العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هشام الخطيب أن تنظيم ورشات العمل الهادفة إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية يأتي في إطار إصلاح العلاقة بين الدولة والمواطنين، ومعالجة الفجوة التي خلّفها النظام البائد، مبيناً أن هذه الورشة تشكل المحطة الثالثة ضمن هذا المسار، بعد تنظيم ورشات مماثلة في محافظتي حمص وإدلب.
حضر الورشة عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية والفعاليات المجتمعية.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أطلقت في 30 تشرين الأول الماضي “مصفوفة النزاهة والشفافية”، المتضمنة قواعد ومعايير واضحة، كإطار وطني موحد لتقويم الأداء وترسيخ ثقافة مؤسساتية قائمة على المساءلة والمسؤولية.


