درعا-سانا
في خطوة تعكس عمق الشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي افتُتح اليوم مخفر بلدة صيدا في ريف درعا الشرقي، بدعم مجتمعي وبحضور محافظ درعا أنور طه الزعبي وقيادة الأمن الداخلي في المحافظة إلى جانب حشد شعبي ووجهاء وأهالي البلدة.
وتم إنجاز المخفر وفق مواصفات فنية وخدمية حديثة؛ ليكون مركزاً أمنياً وخدمياً يسهم في حماية المواطنين وتقديم الخدمات الشرطية، ويعكس صورة جديدة للمنطقة قوامها الأمان، والثقة، والتعاون بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وقال محافظ درعا في تصريح لـ سانا: إن فزعات أهل حوران المتواصلة منذ بداية الثورة وحتى اليوم وأبرزها حملة أبشري حوران، شكلت نموذجاً وطنياً يحتذى به في التكافل الاجتماعي ووقوف المجتمع إلى جانب الدولة في مسيرة البناء والتطوير بعد تحقيق النصر والتحرير.
وأضاف الزعبي: نحن اليوم في مرحلة بناء الدولة السورية الجديدة التي تصون كرامة المواطن وتسعى إلى أمن يحفظ استقرار الشعب، وجيش وطني يحمي الأرض والسيادة، مشيراً الى أن تجهيز المخفر يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى ترسيخ الأمن والأمان وتوسيع انتشار المخافر في النواحي، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية جديدة عبر حملة أبشري حوران في مختلف مناطق محافظة درعا.
من جهته أكد معاون قائد الأمن الداخلي في درعا العميد بدر عبد الحميد، أن المخفر يشكل نموذجاً جديداً للعمل الأمني القائم على خدمة المواطن، لافتاً إلى أن المضمون تغير والهدف تغير، فبعد أن كان الأمن أداة قمع أصبح اليوم وسيلة لتحقيق الأمان وبناء علاقة ثقة متبادلة بين الشرطة والمجتمع.
وأوضح عبد الحميد أن الخطة الأمنية في محافظة درعا شاملة ومتكاملة، وتعتمد على إعادة تفعيل مراكز الأمن والشرطة وملاحقة الخارجين عن القانون من مختلف الأطياف؛ بما يعزز السلم الأهلي ويحقق الاستقرار.
بدوره قال موسى الغوازي من وجهاء البلدة: إن الشعب السوري شعب نشيط ومبدع وقادر على النهوض والبناء متى توفرت الظروف المناسبة، وما نقدمه هو واجب وطني قبل أن يكون مبادرة فردية ورسالة واضحة، بأننا أهل حضارة ودولة ولسنا أقل شأناً من أي شعب في العالم.
وأكد الغوازي أن المخفر لم يعد مكاناً للتخويف أو التضييق على الناس، بل يمثل عنواناً للأمان وحماية المواطن وخدمة المجتمع ومكاناً يليق بدولة جديدة نحلم بها جميعاً، دولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
ويأتي افتتاح مخفر صيدا بريف درعا ضمن جهود إعادة بناء المؤسسات الأمنية والخدمية في محافظة درعا، وبالشراكة مع المجتمع المحلي في إطار مرحلة جديدة تهدف إلى تثبيت الاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة داعمة لمسار التعافي والتنمية.
