دمشق-سانا
أصدرت نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا، قراراً يقضي بتمديد العمل بقرار عودة عضوية المنتسبين الذين فُصلوا أو رُقّن قيدهم سابقاً لأسباب أمنية، والحالات المشابهة إبان زمن النظام البائد، وفتح الباب أمام غير المنتسبين من خريجي الكليات الزراعية منذ عام 2011 ، وذلك حتى نهاية شهر حزيران من العام المقبل.
وأوضح نقيب المهندسين الزراعيين مصطفى المصطفى في تصريح لمراسل سانا، أن القرار يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المهندسين الزراعيين الذين تعذر عليهم مراجعة النقابة أو الانتساب إليها خلال السنوات الماضية، نتيجة الظروف الأمنية، حيث كان العديد من المهندسين يتخوفون من الاقتراب من النقابة، ولا سيما بعد اتخاذ إجراءات بحق بعضهم كترقين القيد أو الفصل، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المتأخرين عن تسديد الاشتراكات.
وبيّن المصطفى أن القرار أتاح للمهندسين فرصة إعادة انتسابهم إلى النقابة، وتسديد اشتراكاتهم بشكل نظامي دون أي غرامات، ما شجع عدداً كبيراً منهم للاستفادة من القرار، بمن فيهم المهندسون الموجودون في الاغتراب، أو خريجو السنوات الماضية الذين لم يتمكنوا من الانتساب سابقاً.
ويشمل القرار أيضاً المهندسين الذين تعرّضوا لتعليق دوامهم أو تركوا وظائفهم أو فُصلوا من قبل النظام البائد، حيث تم تمديد العمل بالقرار لمنحهم فرصة العودة إلى وظائفهم، وفي حال تأخر ذلك، يتيح لهم التمديد البقاء على ارتباطهم النقابي والاستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة.
ويبلغ رسم الانتساب، وفقاً للمصطفى، نحو 11000 ليرة سورية، موزعة بين 5000 ليرة لصندوق النقابة، و5000 ليرة لصندوق التقاعد، و1000 ليرة لصندوق الضمان، بينما يكون رسم الاشتراك الشهري 7% من راتب المهندسين الزراعيين في القطاع الحكومي.
يذكر أن القرار الحالي، يأتي تمديداً للقرار الذي اتخذته النقابة في شباط الماضي، بعودة عضوية المنتسبين الذين تم فصلهم أو ترقين قيدهم سابقاً بقرار من النقابة، نتيجة أسباب أمنية وجميع الحالات المشابهة، أما غير المنتسبين للنقابة منذ عام 2011 فيتم تسجيلهم وتسديد الاشتراكات اعتباراً من تاريخ التخرج، مع إعفائهم من الغرامات المالية، وتقسيط المبالغ بشكل مريح حتى نهاية العام.
