ورشة عمل للوزارات والمؤسسات الحكومية السورية حول العودة الطوعية للاجئين وإعادة الاندماج

وشملت الورشة التي تستمر على مدى يومين، جلسات تناولت اتجاهات العودة ونتائج الاستطلاع الإقليمي للنوايا، واستعراض برامج المفوضية وشركائها مع العائدين، والاحتياجات القصيرة والطويلة الأجل، إلى جانب مناقشة المبادرات الحكومية الهادفة إلى تهيئة البيئة المناسبة للعودة ومعالجة العوائق المحتملة.

وأكد النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة في تصريح لـ سانا، أن وزارة العدل توفر حزمة من التسهيلات للاجئين تبدأ منذ لحظة عودتهم إلى سوريا، موضحاً أن الوزارة تتيح للعائدين تسوية أوضاعهم القانونية شخصياً أو عبر وكلاء قانونيين.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني في المفوضية السامية إبراهيم دراجي أن الورشة تسعى إلى تحليل مفهوم العودة الطوعية وتحويله إلى برامج عملية، مشدداً على ضرورة أن تكون العودة بقرار مستنير يحفظ كرامة العائد وأمانه، مبيناً أن استدامة العودة تتطلب توفير بيئة مناسبة، والاستفادة من تجارب الدول، وتحديد مسؤوليات الجهات الدولية والمحلية عبر آليات واضحة تضمن عودة آمنة للاجئين السوريين.

بدورها، أكدت عضو المجلس المركزي في نقابة المحامين رهَادة عبدوش أن الورشة تعزز التشاركية بين الوزارات والنقابات والمؤسسات ذات الصلة، وتوفر للاجئين معلومات واضحة حول واقع الخدمات في سوريا، بما يشمل التعليم والصحة والأمان، إلى جانب توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية بما يضمن لهم عودة مستقرة وواضحة المعالم.