دمشق-سانا
عقدت لجنة تمديد الخدمة اجتماعها الثالث، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، لمتابعة دراسة الطلبات الواردة من الجهات العامة، المتعلقة بتمديد خدمة العاملين الذين بلغوا السن القانونية.
وخلال اجتماعها اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، استعرضت اللجنة مجموعة من الطلبات المقدّمة، وجرى مطابقتها مع المعايير والأسس المعتمدة التي ترتكز على الحاجة المؤسسية الفعلية، وندرة الاختصاص، والخبرة الفنية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الدولة.
وأقرّت اللجنة الحالات التي استوفت الشروط بشكل كامل، على أن تستمر بدراسة باقي الملفات مع الجهات المعنية، ضمن سلسلة اجتماعاتها الدورية، لضمان معالجة جميع الطلبات الواردة إليها من الجهات العامة.
يذكر أن لجنة تمديد الخدمة تشكلت بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2025، وتُعنى بوضع الضوابط والأسس اللازمة للبت بطلبات خدمة العاملين في الدولة بعد إتمامهم سن الستين من العمر، وتقوم بتحديد الضوابط والوظائف والاختصاصات التي يحق لشاغليها التقدم بطلب التمديد.
