دمشق-سانا
تتابع مديريات النقل في المحافظات السورية تنفيذ معاملتي تسجيل المركبات الحديثة ونقل الملكية، وذلك استناداً إلى قانون المركبات الجديد الذي ينظم آلية تسجيل المركبات واستيفاء الرسوم وفق فئات محددة.
وأوضح مدير نقل دمشق مأمون عبد النبي في تصريح لـ سانا، أن مديريات النقل في جميع المحافظات بدأت منذ نحو عشرين يوماً تنفيذ معاملتين رئيسيتين، هما تسجيل المركبات الحديثة الحاملة لوحات تجربة، ونقل ملكية اللوحات القديمة، مبيناً أن الإجراءات تتضمن تقديم الوصل الجمركي وبيان الفحص الفني والميكانيك ولوحة التجربة، حيث يتم فحص المركبة بصرياً وتوصيفها بدقة.
وأشار عبد النبي إلى أن الرسوم الجديدة خُفّضت بنسبة تصل إلى 90 بالمئة عما كان في السابق لجميع المركبات الآلية، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير على إنجاز المعاملات تجاوز الطاقة الاستيعابية لبعض المديريات، ما استدعى اقتراح افتتاح مركزين إضافيين لتخفيف الازدحام.
580 معاملة منجزة يومياً
وبيّن عبد النبي أن تأخير إطلاق المعاملات خلال الأشهر الماضية جاء نتيجة إعادة دراسة الرسوم بالتنسيق مع وزارة المالية، وصياغة الآلية الجديدة لتسجيل المركبات وفق قانون السير المعدل، موضحاً أنه تم إنجاز 7800 معاملة نقل ملكية تجربة، و3250 معاملة تسجيل مركبات جديدة منذ بدء العمل، إضافة إلى 518 معاملة نقل ملكية نظامية، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة يومياً نحو 580 معاملة تتوزع بين نقل ملكية وتسجيل مركبات جديدة.
من جهته، أوضح باسم الحسن أحد موظفي مكتب بيانات البيع، أن المعاملات تنفذ بعد استكمال الوثائق المطلوبة والفحص الفني والتأمين الإلزامي، ويتم منح المالك الجديد ميكانيكاً دائماً ولوحة جديدة، بما يضمن حقوق البائع والمشتري بشكل قانوني وواضح.
سهولة إجراء المعاملات وتنظيمها
بدورهم، أكد عدد من المواطنين أن الإجراءات تسير بسهولة وسرعة، حيث أشار مازن عبيد إلى أنه أتم معاملة فراغ سيارته خلال نحو ساعة واحدة، ووجد أن الإجراءات سهلة وسريعة والتعامل من الموظفين ممتاز، بينما أكد جمعة نصر أن الإجراءات الجديدة أكثر تنظيماً ووضوحاً، والدفع يتم بسهولة وتسليم اللوحات في نفس اليوم تقريباً، معتبراً أن عودة العمل في مديريات النقل خطوة مهمة لتنظيم سوق المركبات وضمان حقوق المواطنين.
ويأتي تنفيذ معاملتي تسجيل المركبات الحديثة ونقل الملكية في إطار تطبيق قانون المركبات الجديد الذي أقرّته الحكومة بهدف تبسيط الإجراءات وتحديث آلية تسجيل المركبات، إلى جانب تخفيض الرسوم بشكل كبير لتشجيع المواطنين على إنجاز معاملاتهم، وتنظيم سوق المركبات بما يضمن الشفافية وحفظ الحقوق بين البائعين والمشترين.
