ريف دمشق-سانا
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جلسة حوارية عرضت فيها خطتها لمكافحة التسول والآلية التي ستتبعها للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع محافظتي دمشق وريف دمشق، وذلك في مركز مكافحة التسول بمدينة الكسوة في ريف دمشق.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في كلمة لها ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية للحد من انتشار هذه الظاهرة التي أضحت مشهداً مؤلماً في شوارع سوريا، ما عكس عمق المشكلة الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة.
تحديد الاحتياجات وفق المعايير الدولية
وشددت الوزيرة قبوات على توجيه الجهود لرعاية الأطفال المتسولين من الفتيات والفتيان حتى سن الثامنة عشرة، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للاستغلال والانتهاك، حيث سيتم تحديد احتياجات هذه الفئات بدقة وفق المعايير الدولية الخاصة بالطفل، ومن خلال دراسة مشتركة من جهات عدة تشمل الحالة النفسية والاجتماعية لكل طفل، مع تعويض الفاقد التعليمي له أو تنفيذ برامج محو أمية وإخضاعه لتعليم مهني، لنقلهم من دائرة الحاجة إلى دائرة الإنتاج.
وأشارت الوزيرة قبوات إلى أنه سيتم تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية وفق معايير معتمدة، وبناء عليها، تحدد مدة بقاء الطفل في مراكز الرعاية الاجتماعية، والتي تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مبينة أن الوزارة تعمل مع وزارات الصحة والعدل والداخلية والتربية، والأوقاف والطوارئ وإدارة الكوارث والمحافظات، وفق آلية تنسيق وطنية شاملة لمعالجة الظاهرة.
ولفتت الوزيرة قبوات إلى أهمية نشر التوعية التي تمثل الحجر الأساس في نجاح أي خطة، وذلك من خلال إطلاق حملات وطنية حول آثار التسول وطرق المساعدة الصحيحة، يشترك فيها المجتمع المحلي.
توفير الأدوات للحد من الظاهرة
بدوره، أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي استعداد المحافظة للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع المدني والعمل في حالة تكاملية لتوفير جميع الأدوات اللازمة للحد من ظاهرة التسول، من خلال رصد الميدان وإنشاء مراكز تأهيل ورفدها بالكوادر البشرية والأثاث والمعدات اللازمة، لافتاً إلى أهمية دور الإعلام في المساعد بنشر الوعي تجاه ظاهرة التسول وأساليب معالجتها.
من جانبه شدد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ على ضرورة صون كرامة الإنسان وهذا ما أكدته الثورة السورية منذ انطلاقتها، وخاصة أن ممارسات النظام البائد هيّأت جميع الأسباب التي أدت إلى التسول، لتغدو هذه الظاهرة قضية مجتمعية وإنسانية تتطلب معالجتها تضافر الجميع.
ضرورة التعاون المجتمعي
مديرة مكتب مكافحة التسول والتشرد في دمشق خزامى النجاد دعت إلى تعاون كلّي بين المواطن والدولة للحد من هذه الظاهرة عن طريق التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر الرقم “108” أو الاتصال بأقرب قسم للشرطة، لتنظيم ضبط بالحالة وإصدار الأوراق المطلوبة “إخراج قيد”، ثم تحويلها إلى القصر العدلي ومنه إلى المحامي العام، للحصول على موافقة بالإيداع في دار الرعاية.
رعاية صحية ونفسية للأطفال
بدوره، بيّن هيثم سلطجي من مؤسسة حقوق الطفل أنهم يعملون على ملف التسول منذ عام 2016، ولاحظوا أن هذه الظاهرة تتزايد بشكل ملفت نتيجة ما عانى منه الشعب السوري من عمليات نزوح، وقال: “عملنا كثيراً على الأرض ورصدنا الكثير من الحالات وحققنا تقدماً في معالجة عدد منها، حيث قدمنا لهم دعماً ورعاية صحية ونفسية وساعدنا الكثير منهم في التخلص من عادات سيئة تبدأ بالتدخين وتنتهي بالمخدرات”.
من جهتهم، طالب المشاركون بكشف ومحاسبة مستغلي الأطفال في التسول ومعاقبتهم على هذا الجرم، كونه يرتقي إلى مستوى الاتجار بالأشخاص، وأبدوا استعدادهم الكامل كل من موقعه للتعاون إلى أقصى حد مع الوزارة والجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائياً، وإعادة تأهيل ضحاياها ودمجهم بالمجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين.
وكانت لجنة معالجة ظاهرة التسول عقدت اجتماعها الأول في الـ 7 من أيلول الماضي في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، لبحث الاستعدادات لإطلاق حملة وطنية شاملة للحد من انتشار التسول.
