دمشق/13/10/2025/سانا
ركزت ندوة “تعزيز التعاون من أجل تحقيق أثر إنساني مستدام” التي نظمتها غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة السورية اليوم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، على تطوير آليات التعاقد والتوريد وتعزيز الشراكة بين البرنامج وقطاع الأعمال السوري، ومناقشة فرص المناقصات والشراكات المستقبلية مع المنظمات المحلية، لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال، وبناء جسور تواصل فعالة.
تعزيز التعاون وبناء شراكات إنسانية

وشارك في الندوة التي أقيمت في قاعة المحاضرات بغرفة التجارة في بدمشق، عدد من التجار ورجال ورواد الأعمال وممثلي القطاعين العام والخاص والمنظمات الإنسانية والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والتنموي، وبشكل خاص موردي المواد الغذائية، وغير الغذائية، وشركات الإنشاءات والخدمات اللوجستية، وتقنيات المعلومات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية، لبحث فرص تعزيز التعاون وبناء شراكات إنسانية وتنموية مستدامة.
آليات عمل برنامج الأغذية العالمي في سوريا
رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي، أكد في تصريح لمراسل سانا، أن الندوة تشكل منصة مهمة لتطوير التعاون بين القطاع التجاري السوري والمنظمات الدولية، وتتيح مجالاً لتوسيع قاعدة الموردين السوريين وتعريفهم بآليات عمل برنامج الأغذية العالمي في سوريا، وذلك في إطار حرص غرفة التجارة على تمكين الشركات الوطنية من الانخراط في المشاريع التنموية والإنسانية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الغريواتي إلى أن سوريا تشهد مرحلة من الانفتاح والتحديث الاقتصادي، وأن تطوير بيئة العمل التجاري وتعزيز فرص الإنتاج والتشغيل يمثلان أولوية في هذه المرحلة، معرباً عن ثقته بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية، سيسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الازدهار والاستقرار.
تنظيم عمل المنظمات الدولية في سوريا

بدوره، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد البارود أكد أن دور الوزارة يتمثل في تنظيم عمل المنظمات الدولية في سوريا، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، ويضمن أن تكون المشاريع المنفذة تحت إشراف الجهات الوطنية، ويخدم المواطن السوري بالدرجة الأولى، لافتاً إلى أن التحدي الأساسي في المرحلة الراهنة هو الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التنمية المستدامة، مع التأكيد على أن التعاون مع المنظمات الدولية، يجب أن يتركز على تحويل المساعدات إلى مشاريع إنتاجية وتنموية، تحقق أثراً مجتمعياً طويل الأمد.
وشدد البارود على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في بناء سوريا الجديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن توطين العمل الإنساني داخل البلاد، يمثل أولوية وطنية، من خلال تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي والأيدي العاملة السورية، بما يضمن تحقيق الأثر الإنساني والتنموي المنشود.
آليات التعاقد والتوريد وفرص التعاون المستقبلية

من جانبه، أكد مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية عامر الحمصي أن الندوة تأتي ضمن جهود تعزيز الشراكة بين القطاع التجاري السوري والمنظمات الدولية، للتعرف على نشاطات برنامج الأغذية العالمي وآليات التعاقد والتوريد وفرص التعاون المستقبلية مع الشركات الوطنية، مشيراً إلى أن سوريا تشهد مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والتطور، ما سيجعل الاقتصاد السوري أكثر تنافسية وقدرة على الاندماج في مشاريع التنمية والتعافي.
وأكد استعداد اتحاد غرف التجارة لتسخير خبراته وشبكة علاقاته التجارية لدعم المشاريع ذات البعدين الإنساني والتنموي، من خلال دعم سلاسل التوريد المحلية والمشاركة في مبادرات الأمن الغذائي والتدريب والتشغيل.

من جهتها أكدت نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، ماريان وارد، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار سعي البرنامج للتعرف على شركاء وطنيين جدد من مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك في المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن البرنامج يسعى إلى توسيع شبكة التعاون مع الفاعلين في السوق السورية، ومؤكدةً حرصه على بناء شراكات مستدامة تسهم في دعم الجهود الإنسانية والتنموية، وتعزيز الاعتماد على القدرات والموارد المحلية في تنفيذ برامجه داخل سوريا.
تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية

واستعرض ممثلو برنامج الأغذية العالمي خلال الندوة خطة العمل في سوريا بما يضمن تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية والشركات السورية في تنفيذ برامجه، ويحقق العدالة والمساواة ويترك أثراً إنسانياً وتنموياً مستداماً، مؤكدين استمرار التعاون مع غرف التجارة لتوسيع نطاق الشراكات المستقبلية.
كما شهدت الندوة نقاشات موسعة حول تحسين سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتبسيط إجراءات التعاون مع برنامج الأغذية العالمي، إلى جانب جلسات مباشرة بين فرق المشتريات التابعة للبرنامج، وممثلي الشركات السورية.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استثمار هذه الفعاليات في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الشركات السورية، في التعامل مع البرامج الدولية، بما يخدم مصلحة التنمية المحلية في سوريا.