دمشق-سانا
أسهمت نقابة المحامين السوريين بدور محوري في إنجاح أول عملية انتخابية لمجلس الشعب بعد سقوط النظام البائد، حيث أشرفت على الجوانب القانونية وشاركت في الرقابة لضمان الشفافية والنزاهة.
الآلية التنفيذية والإشرافية
وفي إطار تعزيز الشفافية، انتدبت النقابة محامياً واحداً لكل دائرة انتخابية للعمل كمراقب قانوني، بالتنسيق المباشر مع اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 60 دائرة، وذلك بهدف تقديم الدعم والمشورة القانونية وضمان سير العملية الانتخابية برمتها وفق الأصول القانونية المعتمدة.
أمينة سر نقابة المحامين المركزية، أميمة إدريس، أكدت في تصريح لمراسل سانا، أن العملية الانتخابية سارت “بشكل جيد جدّاً”، مشددة على أن دور النقابة كان أساسياً ومساهمتها بدأت مع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ولم تُسجل أي شكوى، حيث جرت الانتخابات بجو من الحرية الكاملة.
عضو مجلس نقابة محامي سوريا، سليمان القرفان، أشار إلى أن الآلية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للانتخابات هي “أفضل الممكن”، موضحاً أن الانتخابات المباشرة غير ممكنة عملياً لأن “قسماً من الشعب السوري قد هُجِّر وليس لديه وثائق شخصية”، وأكد أن الشخصيات التي تم انتقاؤها هي من المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق، محمد سليمان دحلا أوضح، أن النقابة شاركت في العملية الانتخابية من خلال رفدها بكفاءات ومحامين ساعدوا في كل الجوانب القانونية بمختلف الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ومعتبراً أنها تجربة مهمة ومفيدة وتؤسس لدولة العدالة والكرامة والمواطنة وسيادة القانون.
الدور التشريعي المستقبلي
كما شدد دحلا على أن الدور الأساسي للمجلس القادم هو دور تشريعي، بهدف إلغاء القوانين التي وضعها النظام البائد، وخلق بيئة قانونية صحيحة للمرحلة الانتقالية.
المحاميان محمد سعيد شوربة وطلال شاطوح أكدا، أن الانتخابات راعت جميع المعايير لتمثيل جميع أطياف المجتمع السوري، وشددا على ضرورة وجود مجلس تشريعي في هذه المرحلة لتعديل القوانين الاستثنائية التي كانت موجهة من قبل النظام البائد ضد السوريين، وإصدار قوانين وتشريعات تُواكب المرحلة وتعطي للمواطن حريته وكرامته.
وكانت انتخابات مجلس الشعب جرت يوم الأحد الماضي، في أوّل عملية لانتخاب أعضاء مجلس شعب سوري بعد التحرير، وذلك بوجود مندوبين من نقابة المحامين في مراكز الانتخابات.
