دمشق-سانا
بحث مجلس نقابة المحامين المركزية، برئاسة النقيب محمد علي الطويل، اليوم مع رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف والوفد المرافق له، آليات تطوير التعاون وتعزيز التنسيق بين الجانبين، خلال زيارة الوفد لمقر النقابة بدمشق.
وأكد النقيب الطويل استعداد النقابة لتقديم مختلف أشكال الدعم الفني والقانوني للهيئة، مشدداً على وقوف المحامين السوريين “صفاً واحداً خلف مؤسسات الدولة في سبيل ترسيخ قيم العدالة”.
وأوضح أن العدالة الانتقالية تشكل ركناً أساسياً في مسار التعافي الوطني، ما يستدعي تكثيف التعاون بين النقابة والهيئة لتوحيد الرؤى القانونية وتفعيل المبادرات المشتركة.
من جهته، استعرض عبد اللطيف آلية عمل الهيئة بعد صدور مرسوم تشكيلها، والخطوات والاجتماعات التي قامت بها، مشيداً بالدور المهم للنقابة في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكداً ضرورة تكامل الجهود الوطنية لدعم مسارات العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبرات النقابة في صياغة التشريعات وتقديم المشورة القانونية، والمشاركة في إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز استقلال القضاء، إضافة إلى دورها في توثيق الانتهاكات وصياغة الملفات القانونية.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشكلت بموجب المرسوم الجمهوري رقم (20) الصادر في 17 أيار 2025، تلاه المرسوم رقم (149) بتاريخ 28 آب الماضي، الذي قضى بتسمية أعضاء فريق العمل، ممثلاً الخطوة التنفيذية الأولى لتشكيل الهيئة وبدء ممارسة مهامها.
