حمص-سانا
نظّمت محافظة حمص اليوم ورشة عمل بعنوان “الاستثمار في حمص: رؤية جديدة وحلول واعدة”، وذلك في قاعة المعارض التابعة لمديرية الثقافة، بمشاركة نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال ومديري القطاعات الخدمية في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار.
الورشة تناولت واقع الاستثمار في المحافظة، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تعيق تطوره، من بينها ضعف الخدمات العامة، واستمرار العقود القديمة، وغياب التقييم الاقتصادي الدقيق للمشاريع الحكومية، وارتفاع تكاليف الكهرباء والطوابع المالية المرتبطة بالعقارات الصناعية، إلى جانب أزمة الموارد البشرية.
كما أشار الحضور إلى عقبات إضافية مثل ضعف الترويج للميزات الاستثمارية، وغياب الأنظمة الإلكترونية للمعاملات، وتعدد الجهات المشرفة على الاستثمار، ما يخلق حالة من التشتت الإداري ويؤثر على كفاءة الإجراءات.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها:
تفعيل لجان تخطيط وتنفيذ للخدمات الأساسية
إشراك المغتربين في العملية الاقتصادية
تأمين التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
تطوير البنية التحتية
وضع إجراءات تنفيذية مرنة
إنشاء منصات إلكترونية لمتابعة المشاريع
توحيد المرجعية الاستثمارية في سوريا
تأسيس مجلس استشاري اقتصادي يجمع المستثمرين والمسؤولين.
وفي افتتاح الورشة، أكد مدير مكتب محافظ حمص علاء الحلبوني، استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال.
من جهته، أوضح مساعد المحافظ لشؤون الاستثمار عبد الوهاب القحطاني أن حمص تسعى لاستعادة مكانتها كمركز اقتصادي استراتيجي، مشيراً إلى أن توصيات الورشة ستكون موضع متابعة جادة لضمان تنفيذها ضمن رؤية تنموية متكاملة.
أما عضو غرفة تجارة حمص الدكتور بشار السباعي فقد شدد على أهمية التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين في القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الإبداع والكفاءة هما أساس نجاح أي مشروع مستدام.
وتأتي هذه الورشة في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الحركة الاستثمارية في حمص، بعد وضع حجر الأساس لحزمة مشاريع تنموية في المدينة الشهر الماضي، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من خطط إعادة الإعمار.
