دمشق-سانا
كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن نتائج أولية لتحقيق ميداني وفني موسّع في ملف إدخال أقماح مصابة بآفة النيماتودا إلى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة حماة، زمن النظام البائد، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة تُقدّر بأكثر من أربعة مليارات ليرة سورية، قابلة للزيادة مع استكمال أعمال اللجان المختصة.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها الرسمية أن التحقيقات رصدت مخالفات خطيرة، شملت إدخال كميات من الحبوب المرفوضة مخبرياً، وتعديلات غير مبررة في آلية الاستلام، إلى جانب تجاهل التحذيرات الفنية، ما أدى إلى انتشار إصابات حجرية بالنيماتودا وإصابات حشرية من نوع “الخابرة” في مخازن المؤسسة، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للتربة ومحصول القمح على المدى القريب والبعيد.
مؤشرات أولية خطيرة وتحذيرات فنية تم تجاهلها
بدأت القضية بناءً على معطيات وردت من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في تشرين الثاني 2023، حول وجود مخالفات في فرع إكثار البذار بحماة، وباشرت الهيئة في عام 2024 بعثة تحقيق ميدانية استعانت خلالها بخبرات فنية متخصصة، وانتهت إلى مؤشرات أولية خطيرة، أبرزها رفض مخبري لكميات مصابة، وعدم تسليمها للجهة المختصة، وتعديلات غير مبررة في آلية الاستلام.
صنّفت الجهات المختصة “النيماتودا” ضمن قائمة الآفات عالية الخطورة في الحجر الصحي النباتي، نظراً لتأثيرها المدمر على التربة ومحصول القمح، ما استدعى مخاطبة وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات فنية عاجلة لمنع انتشار الآفة.
إجراءات تحفظية تشمل الحجز ومنع السفر
أوصت الهيئة باتخاذ إجراءات تحفظية لحماية المال العام، تضمنت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكور في ملف التحقيق وزوجته، ومنع السفر إلى حين استكمال التحقيقات، كما تعمل الهيئة على توصيف مواقع المسؤولية بدقة، استناداً إلى الأدلة والقرائن المتاحة، تمهيداً لإحالة المخالفات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
التزام بالشفافية وإطلاع الرأي العام على المستجدات
أكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استمرارها باستكمال التحقيقات الفنية والمالية والإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بمبدأ الشفافية في إطلاع الرأي العام على المستجدات، دون الإخلال بسرّية التحقيق وسلامة الإجراءات، مع التأكيد على سريان قرينة البراءة تجاه جميع الأطراف إلى حين صدور النتائج النهائية والقرارات أو الأحكام القطعية.
ودعت الهيئة العاملين والمعنيين في القطاع الزراعي إلى التعاون مع فرق التفتيش واللجان الفنية، والإبلاغ عبر قنوات الشكاوى المعتمدة عن أي معلومات من شأنها دعم جهود حماية المنتج الوطني وصون المال العام.
وكان نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الدكتور عصام الخليف كشف لـ سانا في آب الماضي، عن قضية فساد بدأت عام 2017، تتعلق بعمل إحدى أهم منشآت الغاز في سوريا، وتورط وزير النفط والثروة المعدنية آنذاك في هذه القضية، وتسببه بزيادة معاناة الأسر السورية.
