دمشق- سانا
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المبلغ الذي جرى تقديمه من قبل الوزارة ضمن حملة “أبشري حوران” بهدف إعادة الإعمار في كل القطاعات الخدمية والتنموية ليس تبرعاً، وإنما مخصصات من ضمن الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن الدولة السورية حريصة على دعم كل المحافظات التنموية.
وبيّن الوزير برنية في تصريح لمراسل سانا أن هناك مخصصات من موازنة عام 2025 لمحافظات تعتبر مهمة لدعم التنمية فيها ودرعا منها، حيث سيتم تخصيص المبالغ لمشروعات تنموية وخدمية فيها، بإشراف وزارة الإدارة المحلية، مشدداً على ضرورة أن تكون تلك المشروعات واضحة المعالم، وأن تنفق المبالغ على مشروعات حقيقية على الأرض.
وسينطبق هذا الأمر على محافظات أخرى، وفقاً لوزير المالية، لأن الدولة حريصة على أن تسهم مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص في كل المحافظات السورية من أجل خلق فرص عمل جديدة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ضمن إطار الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بملف التهرب الضريبي العالق منذ أيام النظام البائد أكد الوزير برنية أنه سيتم إغلاق هذا الملف بشكل نهائي خلال ستة أشهر، حيث تم تشكيل لجان في الوزارة تعمل على إغلاق كل الملفات الضريبية القديمة عبر إبرام تسويات عادلة مع أصحاب الصلة من شرائح كبار المكلفين وغيرها.
وكان وزير المالية أعلن خلال مشاركته في حملة “أبشري حوران” يوم السبت الماضي عن تخصيص 10 ملايين دولار من الموازنة العامة للدولة لعام 2025 لدعم الحملة ومخصصة للمشروعات التنموية بإشراف محافظة درعا وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.
وفي وقت سابق أكد الوزير برنية لـ سانا أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام، تصب في خدمة السياسة الاقتصادية السورية.
