دمشق-سانا
أكد ناشطان حقوقيان أن الهجمات الكيميائية التي ارتكبها النظام البائد بحق المدنيين تُعد “جريمة مزدوجة” بموجب القانون الدولي، ولا تسقط بالتقادم، مشددين على ضرورة تحويل الأدلة المتوافرة إلى ملفات قانونية متكاملة تضمن ملاحقة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.
وفي تصريحات خاصة لـ سانا، أوضح عضو مجلس إدارة رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW)، عبد الله الهواش، أن الصور ومقاطع الفيديو والتقارير الطبية وشهادات الناجين تشكل أساساً قانونياً دامغاً لإدانة مرتكبي هذه الجرائم، التي تُعد جرائم حرب ضد الإنسانية وفقاً للمادتين 7 و8 من نظام روما الأساسي.
وشدد الهواش على أهمية توثيق الأدلة بجميع أشكالها، والحفاظ على سلسلة الحيازة القانونية منذ لحظة جمعها وحتى تقديمها للمحاكم المختصة، لضمان مصداقيتها وسهولة استخدامها في الإجراءات القضائية الدولية.
من جانبه، أكد رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان “سواسية”، مهند الحسني، أن الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام البائد تمثل انتهاكاً صارخاً لأعراف النزاعات المسلحة، حيث استُخدمت أسلحة محظورة ضد السكان المدنيين بشكل ممنهج وواسع النطاق، ما يجعلها جريمة ضد الإنسانية ذات طابع إبادي.
وأشار الحسني إلى أن هذه الجرائم لم تكن حوادث فردية، بل نُفذت ضمن سياسة ممنهجة استهدفت مناطق متعددة، ما يعزز من إمكانية الملاحقة القضائية الدولية، رغم التحديات المتعلقة بجمع الأدلة بعد مرور أكثر من عقد على وقوع المجازر.
واتفق الناشطان على أن العدالة تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق السلام المستدام في سوريا، مؤكدين ضرورة تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، والحفاظ على ذاكرة المجازر حيّة في وجدان السوريين، لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
وتُعد مجزرة الغوطة الشرقية عام 2013 واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، حيث استُخدم فيها غاز السارين المحظور دولياً، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة آلاف آخرين بأعراض اختناق وتسمم.
