دمشق-سانا
عقدت اللجنة النهائية لصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية جلستها الثانية اليوم في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، وبمشاركة عدد من الخبراء المختصين وممثلي الجهات العامة واتحاد نقابات العمال.
وناقشت اللجنة خلال الجلسة المفاهيم الأساسية للقانون الجديد، والتي من شأنها الإسهام في بناء منظومة خدمة مدنية حديثة ومرنة، تُواكب متطلبات مشروع التحول المؤسسي الشامل، وتعزز فعالية الجهاز الحكومي في المرحلة القادمة.
وتواصل اللجنة أعمالها ضمن برنامج زمني محدد، يهدف إلى إعداد صياغة قانونية نهائية متكاملة تُحقق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم، بما يخدم المصلحة العامة، ويُكرّس مفهوماً عصرياً ومتقدماً للخدمة العامة يتماشى مع تطلعات سوريا الجديدة.
