دمشق-سانا
أعلنت وزارة الطوارئ والكوارث، انضمام منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” للوزارة، لتوحيد الجهود وتطوير الاستجابة للطوارئ والكوارث على المستوى الوطني، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في العدالة والتنمية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ومدير عام منظمة الدفاع المدني منير مصطفى في مبنى الوزارة بدمشق، أكد الوزير الصالح أن اندماج المنظمة مع الوزارة، يهدف إلى تعزيز الاستجابة الوطنية الطارئة، وسيتم وضع سياسات وتشريعات تتناسب مع الوضع الجديد، واتخاذ إجراءات تراعي معايير السلامة للأبنية والمنشآت الصناعية والتجارية.
وأكد الوزير الصالح أن العمل جار بالتعاون مع نقابة المهندسين، لتطوير كود الأمن والسلامة بمعايير دولية، وتخطيط المدن في مرحلة إعادة الإعمار، بما يتناسب مع تلك المعايير، مشيراً إلى أن المشاريع القائمة التي ينفذها الدفاع المدني سيتم استكمالها، لكن أي مشروع جديد فيما بعد ستتولى الوزارة تنفيذه، بدعم وتمويل الحكومة السورية، لأن الدعم الذي تقدمه بعض الدول للدفاع المدني سينتهي تدريجياً.
وكشف الوزير الصالح أن عدد المفقودين وفق المنظمات الحقوقية بلغ 140 ألفاً، وهناك هيئة أحدثت مؤخراً بموجب مرسوم رئاسي هي المعنية بهذا الملف.
وفيما يخص إمكانية زيادة كوادر الدفاع المدني لاحقاً، بين وزير الطوارئ أن عدد عناصر الدفاع المدني يبلغ حالياً 3750 عنصراً باختصاصات مختلفة، وستعمل الوزارة في المستقبل على زيادة الكوادر وفق الاحتياجات، التي تعزز الأمن والسلامة.
وفي تصريح لسانا أوضح الوزير الصالح أن هناك الكثير من المسؤوليات على الوزارة، كونها أحدثت في ظل ظروف صعبة، وأغلب مؤسسات الدولة ومرافقها تعاني من التهالك، نظراً لعدم وجود منظومة تعنى بالأمن والسلامة خلال السنوات الـ 14 الماضية، لافتاً إلى أن الحكومة السورية تحاول تأمين الدعم الكامل للنهوض بجميع القطاعات وتحسين بنيتها التحتية، وتوفير الكوادر المؤهلة لتقديم أفضل خدمة بجودة عالية.
وأوضح الصالح أن هناك تعاوناً مع مختلف الدول العربية والإقليمية لتقديم التدريبات، وتحسين قدرات الوزارة، بهدف إحداث فريق سوري، قادر على تقديم الدعم والاستجابة لأي طارئ، في جميع الظروف.
وفي بيان لمنظمة الدفاع المدني، قال مديرها العام : “إنه بعد المداولات، والتفويض القانوني الممنوح لهيئتها الإدارية اتخذت قراراً تاريخياً وبأغلبية أعضائها باندماج المنظمة الكامل ضمن الحكومة السورية، بحيث يتم نقل برامج الاستجابة الطارئة إلى الوزارة، بما يضمن توحيد الجهود وتطوير الاستجابة للطوارئ على المستوى الوطني، ضمن إطار مؤسساتي حكومي”.
وبين مصطفى أن القرار يشمل أيضاً نقل برامج وملفات عمل المنظمة الأخرى، المعنية بالعدالة والمحاسبة والمناصرة إلى الوزارات والهيئات الأخرى بحسب الاختصاص.
واعتبر مصطفى، أن هذا القرار يأتي في سياق تحقيق المصلحة العليا للسوريين، ويجسّد الالتزام الصادق بميثاق المبادئ الذي تم توقيعه قبل عشرة أعوام، والذي أكدت فيه المنظمة أن مهمتها الإنسانية لا تتوقف عند إنقاذ الأرواح خلال الحرب، بل تستمر من خلال الإسهام الفاعل في بناء سوريا مستقرة مزدهرة، ومحبة للسلام، تتحقق فيها تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والتنمية ودولة المؤسسات.
وأكد مصطفى، أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة باندماج المنظمة خلال فترة انتقالية وفق أعلى درجات المهنية، وبما يتوافق مع القوانين السورية والدولية والالتزامات، حيث تم تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصصة لقيادة هذه المرحلة الانتقالية.
