دمشق – سانا
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم، تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، على أن ترفع تقريرها إلى الرئاسة في مدة أقصاها 30 يوما.
وجاء في القرار الرئاسي الذي نشرته رئاسة الجمهورية اليوم على قناتها في التلغرام: ” بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6-3-2025 ، تتألف من القضاة: جمعة دبيس العنزي وخالد عدوان الحلو وعلي النعسان وعلاء الدين يوسف لطيف وهنادي أبو عرب والعميد عوض أحمد العلي والمحامي ياسر الفرحان”.
ونص القرار على أن تناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيـق فـي الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وطلب القرار الرئاسي من جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، ومنح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، على أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
