القدس المحتلة-سانا
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار دول الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة جديدة من العقوبات بحق منظمات وشخصيات استيطانية إسرائيلية متطرفة متورطة في دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء نقلته وكالة وفا، أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة الاحتلال التي تمارس انتهاكات يومية بحق الفلسطينيين، وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على المواقف الأوروبية الرافضة لشرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، داعيةً إلى إجراءات أكثر ردعاً تشمل تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وتفعيل الولاية القضائية العالمية.
ورحبت الخارجية الفلسطينية بالمواقف الأوروبية المؤكدة على “عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، داعيةً إلى “إجراءات عملية ورادعة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عنه”.
ودعت الوزارة إلى “تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال بشكل كامل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومقاطعة بضائع المستوطنات، ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي دعم أو تعاون مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات المرتبطة بالاحتلال”.
وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا أمس الإثنين إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين يمارسون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: “لقد آن الأوان للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز”، مؤكدةً أن “للتطرف والعنف عواقب وخيمة”.
ويواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية موجات عنف غير مسبوقة من قبل المستوطنين الإسرائيليين بدعم مباشر أو غطاء من قوات الأمن الإسرائيلية، تهدف إلى التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، لإحداث تغيير ديمغرافي وجغرافي شامل.
