بروكسل-سانا
أعلن المجلس الأوروبي اليوم الإثنين، فرض إجراءات تقييدية إضافية استهدفت 16 شخصاً وثلاثة كيانات في إيران، لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني الماضي.
وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي: “إن القائمة الجديدة شملت مسؤولين أمنيين إيرانيين رفيعي المستوى، من بينهم نائب وزير الداخلية، وعدد من قادة الحرس الثوري، إضافة إلى قضاة ورؤساء هيئات سجون”، موضحاً أن العقوبات طالت كيانات عسكرية وتقنية، لدورها في مراقبة المحتوى الرقمي وتطوير أدوات للرقابة على الاتصالات.
وأشار البيان إلى أنه بموجب هذا القرار، ارتفع عدد المشمولين بالعقوبات الأوروبية على إيران إلى 263 فرداً و53 كياناً، حيث تشمل الإجراءات تجميد الأصول المالية في دول الاتحاد، ومنع مواطني الاتحاد وشركاته من التعامل معهم، إضافة إلى حظر السفر ومنع توريد المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي أو مراقبة الاتصالات.
يُذكر أن نظام العقوبات الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان في إيران بدأ العمل به منذ عام 2011، وتم تمديده مؤخراً حتى نيسان المقبل، في إطار الضغوط المستمرة التي يمارسها الاتحاد الأوروبي تجاه طهران.
وكانت السلطات الإيرانية قمعت الاحتجاجات الشعبية التي جرت خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني الماضيين، إثر تردي الأوضاع الاقتصادية الداخلية في البلاد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.
