نيويورك-سانا
جددت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التزامها الراسخ بحل الدولتين، مشددة على أهمية توحيد غزة مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تحت حكم السلطة الفلسطينية وعلى ضرورة وجود عملية محددة المدة لإبرام وتنفيذ اتفاق سلام عادل وشامل.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن (بريطانيا، فرنسا، الدنمارك، اليونان، وسلوفينيا) قولها في بيان مشترك: إنها تشيد بجهود الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا لتحقيق وقف إطلاق النار، والدفع لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
ودعت كل الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ويشمل ذلك احترام وقف إطلاق النار، وضمان الوصول السريع وواسع النطاق وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الشريكة.
إدانة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
وحذرت الدول الأوروبية من تجاهل التطورات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين النشاط الاستيطاني، ويدعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، مبينة أن السياسات الإسرائيلية المخالفة للقرار تغذي عدم الاستقرار وتقوض آفاق السلام.
وأدانت بشدة تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، لافتةً إلى أن عام 2025 “هو العام الأكثر عنفا على الإطلاق”، داعية إلى حماية الفلسطينيين في الأرض المحتلة، والحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة بالقدس، ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات وأعمال العنف من المستوطنين.
كما جددت الدول الأوروبية الخمس معارضتها الشديدة لضم الأراضي وتوسيع المستوطنات، باعتبارها إجراءات تقوض حل الدولتين القابل للتطبيق.
وانتقدت الدول الأوروبية الخمس اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس، مؤكدة أن مباني الأمم المتحدة مصونة بموجب القانون الدولي، ومذكّرة بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول الماضي، بشأن “التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها”، وحثت إسرائيل على الوفاء الكامل بالتزاماتها.
وحذرت من أن حجب عائدات الضرائب الفلسطينية، والقيود المصرفية، تُنذر بانهيار اقتصادي في الضفة الغربية وأزمة مالية للسلطة الفلسطينية.
