بروكسل-سانا
تشهد بلجيكا بدءاً من اليوم إضراباً نقابياً يستمر ثلاثة أيام وذلك احتجاجاً على إصلاحات تخطط لها الحكومة لموازنة المالية العامة، وتفضي إلى سياسات تقشفية واسعة في وقت ترزح فيه البلاد تحت ديون خارجية ثقيلة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمين قولهم: إن الحركة الاحتجاجية التي أطلقتها النقابات العمالية الرئيسية ستنَظَّم على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى اليوم بتعطيل حركة النقل العام والسكك الحديد، حيث تتوقع شركة السكك الحديد البلجيكية SNCB نسبة تشغيل لا تتخطى نصف رحلات القطار أو حتى الثلث تبعاً للخطوط، كما ستلغَى رحلات كثيرة عبر قطارات “يوروستار” التي تربط بروكسل بباريس.
ومن المتوقع أن تنضم إليها يوم غد الخدمات العامة، مع إغلاق المدارس ودور الحضانة والمكاتب الحكومية والمستشفيات، على أن يصبح الإضراب يوم الأربعاء إضراباً وطنياً شاملاً.
ولا يزال المدى الدقيق للاضطرابات التي ستنجم عن الإضراب غير مؤكد، لكن الأكيد هو أن الإضراب سيكون له تأثير كبير على الحركة الجوية، إذ لن تقلع أي رحلات جوية تجارية الأربعاء من مطاري بلجيكا الرئيسيين، بروكسل-زافينتيم وشارلروا، في ظل توقع الشركات المشغلة للمرفقين الجويين مشاركة عالية في الإضراب بين موظفي الأمن.
وتعاني بلجيكا أحد أسوأ مستويات الديون في منطقة اليورو، إلى جانب اليونان وإيطاليا وفرنسا، ويعمل رئيس الوزراء بارت دي ويفر الذي يتولى السلطة منذ شباط الماضي على فرض سياسات تقشفية واسعة في البلاد، وقد وضع على جدول أعماله سلسلة من الإصلاحات الهيكلية غير المسبوقة المتعلقة بتحرير سوق العمل وإعانات البطالة والمعاشات التقاعدية.
لكن لم يُنفذ حتى الآن سوى عدد قليل من الإصلاحات الرئيسية التي اقترحها، إذ إن الأحزاب الخمسة في ائتلافه منقسمة حول نطاق الإصلاحات وكيفية تحقيق التخفيضات الجديدة في الميزانية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري.
وأعطى رئيس الوزراء ائتلافه مهلة حتى عيد الميلاد للتوصل إلى اتفاق، وتُمثل حركة الإضراب فرصة للضغط على الأحزاب مع استمرار مفاوضاتها.