نيويورك-سانا
أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين يرقى إلى جريمة حرب، مشدداً على أن مخططاتها لضم الضفة الغربية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.
وأوضح المكتب، في بيان اليوم، أن ما يتعرض له الفلسطينيون من هدم للمنازل، ومصادرة للممتلكات، واعتداءات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال، يدخل في إطار نمط ممنهج من الانتهاكات.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على ضرورة تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
وقال تورك: “إن على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء المستوطنين”.
ووفق أحدث بيانات للأمم المتحدة، فقد هجر الاحتلال أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، بسبب عمليات الهدم التي ينفذها تحت ذرائع مختلفة.