جنيف-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم، أن التصاعد الخطير لجرائم المستوطنين الإسرائيليين ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية، يجري في ظلّ غياب تام لإجراءات الردع أو المساءلة.
وأوضح المرصد في بيان أوردته وسائل إعلام فلسطينية، أنّ هذا التصعيد المنهجي يأتي ضمن مسعى أوسع لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة عبر تفريغها من سكانها، وتوسيع دائرة النفوذ الاستيطاني، حيث جرى رصد تزايد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، ولا سيما المزارعين.
ووثق المرصد نحو 163 هجوماً خلال موسم قطف الزيتون الحالي أسفر عن إصابة أكثر من 143 فلسطينياً، وإتلاف ما يزيد على 4,200 شجرة في 77 قرية بالضفة، مشيراً إلى أنّ الهجمات التي ينفّذها المستوطنون على هيئة ميليشيات منظَّمة، تنطلق من المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية المنتشرة في الضفة، وأصبحت تمثّل ممارسة منهجية للعنف المسلّح ضدّ المدنيين الفلسطينيين.
وبيّن أنّ هذه المجموعات تعمل بتنسيق وثيق مع جيش الاحتلال وتحت حمايته، وتقتحم القرى والبلدات الفلسطينية، حيث تهاجم المنازل والمركبات وتعتدي على السكان وتهدّدهم بالرحيل.
ولفت المرصد إلى أنّ اعتداءات المستوطنين المتكرّرة تسبّبت بتهجير قسري لأكثر من 5000 فلسطيني من قراهم وبلداتهم، في إطار خطة منهجية لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية.
وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتنفيذ ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، الذي أكّد عدم شرعية استمرار الاحتلال ونشاطاته الاستيطانية، وإلزام “إسرائيل” بوقف بناء وتوسيع المستوطنات، وإلغاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتيح مصادرة الأراضي الفلسطينية، وإنشاء آلية حماية دولية فعّالة للمدنيين في الضفة.
يذكر أن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أكد خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووصولها إلى مستويات قياسية، داعياً إلى محاسبتهم وأفراد القوات الإسرائيلية المتورطين في تلك الهجمات.
