بروكسل-سانا
أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينيه، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقييم إمكانية إدراج تركيا ضمن برنامج العمل الأمني لأوروبا “SAFE” الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو.
جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم، من العاصمة البلجيكية “بروكسل”، رد فيه رينيه على مزاعم صحيفة كاثيميريني اليونانية بأن الاتحاد يرغب في إدراج تركيا ضمن برنامج العمل الأمني لأوروبا، وأنه يضغط على أثينا للتخلي عن موقفها الرافض، كما ذكرت وكالة الأناضول.
وأوضح رينيه، أنه “يجب أولاً على المفوضية الأوروبية تقديم توصية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي بانضمام تركيا إلى البرنامج، وإذا وافق المجلس عليها، يمكننا حينها البدء بمفاوضات ثنائية لإدراج تركيا إلى البرنامج الخاص بنا، الوضع حالياً ليس كذلك”.
وذكر رينيه أنهم تلقوا طلبات انضمام من تركيا وكوريا الجنوبية وأنهم بصدد تقييمها.
وبرنامج العمل الأمني لأوروبا، الذي دخل حيّز التنفيذ في الـ29 من أيار الماضي، يعد جزءاً من أهداف الاتحاد الأوروبي الدفاعية لعام 2030، والتي تقررت في ظل التهديدات الصادرة عن روسيا، واستمرار الحرب في أوكرانيا، وضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما يخص زيادة الإنفاق الدفاعي.
ويتيح البرنامج لدول الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا، والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، النرويج وليختنشتاين وآيسلندا، إمكانية الحصول على قروض تصل إلى 150 مليار يورو لتمويل استثماراتها في قطاع الصناعات الدفاعية، كما يتيح لها القيام بعمليات شراء مشتركة من الصناعات الدفاعية لدى بعضها البعض.
كما يمكن للدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي مثل تركيا، المشاركة في المشتريات المشتركة فقط، على أن لا تقل قيمة المكونات الأوروبية الصنع في أي منتج دفاعي يُصنّع ضمن البرنامج عن 65 بالمئة.
