نيويورك-سانا
أكدت قطر التزامها بالآليات والتدابير الدولية الرامية إلى نزع الأسلحة، وخاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما يعزز تحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
ونقلت وكالة قنا للأنباء عن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، السكرتير الثاني في الوفد القطري الدائم لدى الأمم المتحدة قوله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بنيويورك: “إن خطر انتشار الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، لا يزال يمثل تهديداً للدول والشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية للمجتمعات، مشيراً إلى أن هذا الخطر تزايد مؤخراً بسبب استمرار النزاعات المسلحة في العديد من مناطق العالم، في ظل غياب التوافقات والترتيبات اللازمة لتسويتها والحد منها”.
وشدد عبد الرحمن على أن تفادي الآثار السلبية لانتشار النزاعات يتطلب من المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهد لتعزيز استراتيجيات نزع السلاح على جميع المستويات، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مؤكداً في هذا الصدد أن التنفيذ الفعال للاتفاقيات المتعلقة بمراقبة هذه الأسلحة وتعقبها، ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها وتهريبها، يسهم في الحد من انتشارها ويخفف من حدة النزاعات.
وأوضح أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بعدم الانتشار النووي وحظر الأسلحة النووية ومنع استخدامها أو التهديد باستخدامها أو إجراء التجارب النووية، مشيراً إلى أنها تعمل على تحديث القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار لتواكب التزاماتها الدولية في هذا المجال.
إلى ذلك أعرب المسؤول القطري عن إدانة بلاده لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المنشآت المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، لافتاً إلى أن هذا الاستهداف أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ووقوع عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، ما يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن دولة قطر طالبت في هذا الإطار بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية دون عوائق إلى جميع محتاجيها في أنحاء غزة.
