باريس-سانا
كشف موقع ” إنتليجنس أون لاين” الفرنسي، أن محامين غربيين يسعون لتعقب الأصول المالية الضخمة المرتبطة بنظام الأسد البائد.
وبحسب تقرير الموقع، فإن” فرقاً من محامين غربيين وعملاء استخبارات خاصة تسعى إلى الحصول على عقود رسمية من الحكومة السورية؛ لتعقب ثروات عائلة النظام البائد المهربة، حيث يعول هؤلاء على خبرتهم الدولية في جمع الأدلة القانونية والمالية بما يتيح استرداد تلك الأموال”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية رفعت في عام 2022، تقريراً إلى الكونغرس تناولت فيه القيمة الصافية المقدرة ومصادر الدخل المعروفة للمجرم بشار الأسد وأفراد عائلته.
ووفقاً لذلك التقرير..” قدرت ثروة عائلة النظام البائد بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، جمعت عبر شبكات تهريب وتجارة أسلحة ومخدرات وعمليات غسل أموال، إضافة إلى الاعتماد على شركات واجهة وحسابات وهمية وملاذات ضريبية لإخفاء هذه الأصول”.
وكان قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي أصدر في ال27 من أيلول الجاري، مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم الهارب بشار الأسد مرتبطة بأحداث درعا عام 2011.
وفي تموز الماضي طالبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، بإصدار مذكرة توقيف دولية جديدة ضد المجرم بشار الأسد؛ لشن هجمات كيميائية مميتة في سوريا عام 2013.
