نيويورك-سانا
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مستويات الموت والدمار في قطاع غزة، غير مسبوقة ولا مثيل لها في الأزمنة الأخيرة، محذراً من العواقب المدمرة لتوسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش، قوله في تصريحات للصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن الدولي: “إن المدنيين في غزة يواجهون مرة أخرى تصعيداً مميتاً آخر”، منبهاً إلى أن الخطوات الأولية التي اتخذتها إسرائيل للسيطرة العسكرية الكاملة على مدينة غزة تشير إلى مرحلة جديدة وخطيرة ذات عواقب مدمرة.
وأعرب غوتيريش عن القلق البالغ بشأن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن العمليات العسكرية والسياسات التمييزية، والتوسيع المستمر للمستوطنات يمزق أوصال المجتمعات ويقطع سبل الوصول إلى الموارد الحيوية ويهدد قيام الدولة الفلسطينية.
بدورها دعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، إلى الموافقة بشكل أسرع على نقل الإمدادات إلى غزة، وضمان أمن الناس الذين يحاولون الوصول إلى المساعدات، والسماح لعاملي الإغاثة بالوصول إلى المحتاجين للدعم.
وحذرت الأمم المتحدة أمس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في الشرق الأوسط، من أن استخدام إسرائيل التجويع سلاحاً في الحرب على قطاع غزة، محظور بموجب القانون الدولي.
مطالبات بتوصيف حرب غزة كـ “إبادة جماعية”
في السياق ذاته، وجه العديد من موظفي الأمم المتحدة رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، رسالة يطالبون فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها “إبادة جماعية تحدث حالياً”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأشار الموظفون في الرسالة إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة في غزة، والتي وفق المعايير القانونية تؤكد أن ما يحدث هناك منذ قرابة العامين هو إبادة جماعية.
ولفتت الرسالة التي وقعتها لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية”، داعية تورك إلى اتخاذ “موقف واضح وعلني” بهذا الخصوص.
وكانت العديد من منظمات حقوق الإنسان، منها منظمة العفو الدولية، أكدت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، كما استخدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي هذا المصطلح، لكن منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نفسها لم تستخدمه.