دمشق-سانا
أكد مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة الدكتور جميل دبل، أن معدل الإصابات الجديدة بالسرطان في سوريا يتراوح سنوياً بين 17 و20 ألف حالة، موضحاً أن هذه الأرقام تتقارب مع النسب العالمية ولا تعكس زيادة فعلية في انتشار المرض، بل ترتبط بازدياد عدد السكان وارتفاع نسب الكشف المبكر.
وأوضح دبل في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الإدارة أنشأت دائرة متخصصة بالوقاية والكشف المبكر تستهدف ثلاثة أنواع من السرطانات هي: الرئة، وعنق الرحم، والثدي، مشيراً إلى رصد ارتفاع في الإصابات بين الأعمار المبكرة، ولا سيما بسرطانات الدم (اللوكيميا) وسرطان الغدة الدرقية.
العقبات التي تواجه القطاع الصحي
واستعرض مدير الإدارة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مكافحة السرطان، ولا سيما النقص في الأجهزة التشخيصية مثل أجهزة الماموغرام والطبقي المحوري وأجهزة الكشف عن فيروس الحليمي البشري (HPV)، مؤكداً الحاجة إلى المزيد منها لتغطية حاجة المحافظات.
وبيّن وجود نقص في التجهيزات العلاجية أيضاً، وخصوصاً أجهزة المسرّع الخطي المستخدمة في العلاج الشعاعي، إذ لا يتوافر حالياً سوى أربعة أجهزة في الخدمة داخل المشافي الحكومية، ما يؤدي إلى طول فترات انتظار المرضى.
وفي سياق الخدمات، أكد الدكتور دبل أن جميع خدمات علاج السرطان في مشافي وزارة الصحة ومراكزها المختصة تقدم مجاناً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تأمين الأدوية الناقصة.
مراكز أورام جديدة قيد التجهيز
وأشار الدكتور دبل إلى التسهيلات المقدمة للمنظمات الداعمة، ومنها التعاون مع مؤسسة “ديفيد نوت” البريطانية لتوفير أجهزة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، إضافة إلى العمل على إنشاء مراكز أورام جديدة سيُعلن عنها بعد استكمال تجهيزها.
ونصح العاملين الصحيين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة عبر ارتداء القفازات والملابس الواقية لحماية أنفسهم من أخطار الأدوية الكيمياوية، مشدداً على أهمية غسل الأيدي والتعقيم المستمر لحماية مرضى السرطان من العدوى بسبب ضعف مناعتهم.
ودعا إلى مراقبة المريض بدقة أثناء تلقي جرعة العلاج الوريدي لمنع تسرب الدواء، مع ضرورة التدرب على تنظيف أي أدوية قد تنسكب بالخطأ فوراً، مؤكداً أن حماية صحة الكادر الطبي هي أساس تقديم رعاية آمنة وإنسانية.
وتأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحكم بالسرطان، الهادفة إلى تحديث البنية التحتية الطبية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتوطين أحدث البروتوكولات العلاجية والوقائية، بما يعزز مستوى الخدمات المجانية ويخفف الأعباء عن المرضى وعائلاتهم.
