دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، سبل تعزيز التنسيق المشترك لتذليل العقبات اللوجستية أمام توريد الأدوية والأجهزة الطبية عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الصحية الوطنية.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة بدمشق، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتأمين الأدوية النوعية، ولا سيما أدوية السرطان والأدوية البيولوجية، في ظل التحديات التي يشهدها التوريد العالمي، إضافة إلى مناقشة وضع ضوابط فنية وقانونية تضمن سلامة الدواء وتحمي مصلحة المواطن والأمن الصحي الوطني.
وشدّد الوزير العلي على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين لمعالجة أي فجوات تنظيمية، مشيراً إلى ضرورة اعتماد آلية “الطلب المسبق” بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بما يسهم في تسريع إجراءات التخليص وضمان وصول الأدوية للمرضى دون تأخير.
من جانبه، أبدى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك جاهزية الهيئة لتقديم تسهيلات استثنائية للموردين المتعاقدين مع الدولة، من خلال آلية الاطلاع المسبق على قوائم الشحنات الدوائية الحساسة، مع تشديد إجراءات الرقابة ومنع أي محاولات تهريب.
آلية تنسيق مسبق لطلب الشحنات الدوائية
واتفق الجانبان على التنفيذ الفوري لآلية التنسيق المسبق، ومنح أولوية قصوى لأدوية السرطان والمستهلكات الطبية الطارئة، واعتبرا أن هذا التعاون يشكل مساراً أساسياً لتعزيز أمن دوائي مستدام.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود وتوفير الأدوية النوعية، ولا سيما أدوية الأورام والعلاجات البيولوجية، ما يستدعي تنسيقاً مؤسسياً فاعلاً بين الجهات المعنية لضمان استمرارية التوريد وسلامة الدواء.
يُذكر أن “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” أحدثت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 244 لعام 2025، كمنظمة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، لتعزيز الرقابة وتطوير الأداء في المنافذ الحدودية.
