درعا-سانا
بحث وفد من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهيئة التخطيط الإقليمي، ووزارة الاقتصاد والصناعة، خلال زيارة إلى محافظة درعا اليوم الإثنين، عدداً من الملفات المتعلقة بالتخطيط الإقليمي والعمراني واختيار موقع المدينة الصناعية، إلى جانب مناقشة مشاريع التنمية والتنظيم العمراني والتطوير العقاري في المحافظة ضمن خطة تنموية تستهدف محافظات درعا والسويداء والقنيطرة.
وأوضح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات عماد المصري في تصريح لـ سانا، أن الزيارة ركزت على استكمال الدراسات الخاصة بالتخطيط الإقليمي، مبيناً أن اختيار موقع المدينة الصناعية جاء بعد تقييم عدد من المواقع المقترحة وفق معايير فنية شملت استعمالات الأراضي، وتوافر اليد العاملة والقرب من شبكات النقل والمواصلات.
ولفت المصري إلى أن المجتمعين اتفقوا على اختيار منطقة النجيح موقعاً أولياً للمدينة الصناعية، على أن تبدأ خلال المرحلة المقبلة الدراسات التفصيلية التي تراعي طبيعة الأرض، ولا سيما قربها من منطقة اللجاة وموقعها الاستراتيجي بمحاذاة الطريق الدولي M5، بما يعزز فرص نجاح المشروع واستقطاب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الزيارة تناولت أيضاً ملفات التنظيم العمراني في أرياف درعا، إضافة إلى مناقشة مشاريع للتطوير العقاري، مبيناً أن إعداد مصفوفة المشاريع التنموية للإقليم الجنوبي شارف على الانتهاء، وتتضمن مشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والتعليم والصحة بما يخدم محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، تمهيداً لعرضها على المحافظين ووضعها موضع التنفيذ.
خطوات عملية لتفعيل مشروع المدينة الصناعية
بدوره، أكد معاون محافظ درعا لشؤون الاستثمار مازن الخيرات، أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على المضي بخطوات عملية لتفعيل مشروع المدينة الصناعية، والانتقال إلى مرحلة إعداد التفاصيل التخطيطية المتعلقة بالموقع والمساحة والتصنيف، وجميع الجوانب الفنية اللازمة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحكومية لإعداد رؤية تنموية متكاملة للإقليم الجنوبي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية وعمرانية متوازنة في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات.
ويعد مشروع المدينة الصناعية في درعا أحد أبرز المشاريع المطروحة لما يمثله من أهمية في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل والاستفادة من الموقع الجغرافي للمحافظة على الطريق الدولي M5، بما يعزز النشاط الاقتصادي والتنموي في المنطقة.
