السويداء-سانا
يعول عليها في خلق فرص عمل جديدة لنحو 30 ألف عامل، وتعزيز الإنتاج المحلي، هي مدينة أم الزيتون الصناعية في محافظة السويداء، أحد المشروعات الحيوية المهمة التي تنتظر المزيد من الدعم لاستكمال ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وتفعيل الحراك الاقتصادي في المحافظة.
بدأت أعمال البنية التحتية في المدينة عام 2015، لتكون حاضنة كبرى للصناعات، ومركز استقطاب استثماري، يضمن حماية المحافظة من التلوث البيئي الناتج عن الانتشار العشوائي للصناعات.
مدير المناطق الصناعية والحرفية بالسويداء المهندس علاء أبو عمار، أفاد لـ سانا بأن مساحة المدينة تبلغ 756 هكتاراً، قابلة للزيادة حتى 1350 هكتاراً، وتتميز بمخطط تنظيمي شامل، يضم 10 قطاعات لمختلف الفعاليات الصناعية والحرفية، والتجارية والإدارية وغيرها.
وحسب المهندس أبو عمار، بلغ عدد المقاسم المخصصة فيها 2059 مقسماً من أصل 3630، موزعة بواقع 546 مقسماً صناعياً، و1156 حرفياً في قطاعات الحرف الصغيرة، و350 مقسماً تجارياً، في قطاع المهن، والحرف التجارية، و7 مقاسم في قطاع المباني الحكومية، ومبنى الإدارة المؤقتة، إضافة إلى تخصيص 11 مقسماً صناعياً وإدارياً للجهات العامة شملت الشركات الطبية العربية تاميكو، والعامة للمطاحن، والعامة للبناء والتعمير، والمؤسستين العامتين لنقل الكهرباء، وللتأمين، ونقابة المهندسين الزراعيين ، وغرفة الصناعة، والتجارة، والمصارف الصناعية، والعقارية، والتجارية، ونقابة الأطباء البيطريين.
ويبلغ عدد المنشآت التي باشرت بإجراءات الترخيص بالمدينة الصناعية بأم الزيتون، وفقاً للمهندس أبو عمار نحو 170 منشأة صناعية، منها 64 منشأة قيد البناء، و4 قيد التجهيز والإقلاع، و7 دخلت طور الإنتاج، من أصل 315 منشأة مخصصة في القطاعات الجاهزة للترخيص.
وذكر أبو عمار، أن وتيرة العمل تسير حالياً بشكل مقبول، لجهة أعمال البنية التحتية من المرحلة الثانية، وأن عدد مشاريع البنية التحتية المنجزة، والمباشر بها، والمتعاقد عليها في هذه المدينة منذ انطلاقة العمل بها بلغ لغاية تاريخه 113 مشروعاً بتكلفة تجاوزت8 مليارات و600 مليون ليرة.
وتتطلب المدينة الصناعية بأم الزيتون لاستكمالها وتحقيق أهدافها، حسب المهندس أبو عمار، مزيداً من الدعم الحكومي، وتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الحيوية الإستراتيجية فيها، كمحطة التحويل الكهربائية 66/20/ ك.ف، ومراكزها المغذية، ومحطة معالجة الصرف الصحي، وسكة الحديد، إضافة إلى إحداث ميناء جاف، ومد خط غاز لتشغيل عدد من المنشآت المرخصة، وتوحيد مرجعية الترخيص الإداري، وترخيص البناء بإداراتها.
والنتيجة المتوقعة عند تشغيل المدينة بشكل كامل، كما ذكر المهندس أبو عمار تشغيل 30 ألف عامل، وتحقيق تنمية شاملة بالمحافظة، ولا سيما مع وجود رؤية لربط منتجات المجتمع المحلي من المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر مع مشاريع المدينة.
