حلب-سانا
أكد أساتذة جامعيون وموظفون في جامعة حلب، أن إحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة، فرصة لتوسيع الخيارات التعليمية أمام الطلاب ومواكبة التطور التقني، وأهمية التوعية بهذا المسار وتأمين متطلبات نجاحه ومراعاة تكاليفه على الطلاب.
وأوضح الدكتور وليد عرب المدرس في كلية الحقوق بجامعة حلب في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن إحداث المسار خطوة إيجابية لتشجيع الطلاب على التوجه نحو الاختصاصات التقنية والبحث العلمي، مشيراً إلى أهمية توفير البنية التحتية المناسبة والحوافز التي تشجع الطلاب المتفوقين على الالتحاق به.
بدوره أكد مدير التفرغ العلمي في جامعة حلب أحمد دهان في تصريح مماثل أهمية تعريف الطلاب في مراحل دراسية مبكرة بالاختصاصات التقنية والمهنية واحتياجات سوق العمل، داعياً إلى تنظيم دورات تعريفية وتدريبية تساعدهم على اكتشاف ميولهم وتوسيع خياراتهم التعليمية، وعدم حصر طموحاتهم بالاختصاصات الجامعية التقليدية.
من جهته شدد المحاضر في جامعة حلب ناجد جلاب، على ضرورة توعية الأهالي والطلاب بالمسارات التكنولوجية والاختصاصات التي يتيحها التطور التقني، لافتاً إلى أهمية تعريف الأطفال بهذه المجالات منذ الصغر، بما يساعدهم على اختيار الاختصاصات التي تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم.
من جانبها أشارت هالة قصاب الموظفة في مكتب الإعلام بجامعة حلب، إلى أهمية الربط بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وتأمين الكوادر القادرة على إيصال المعارف التقنية إلى الطلاب، ما يضمن استمرارية المسار من التعليم المدرسي إلى المرحلة الجامعية.
كما أعرب أسامة حمدان الموظف في جامعة حلب، عن تأييده إتاحة هذا النوع من التعليم للطلاب المهتمين بالتكنولوجيا، مؤكداً أهمية تعريفهم بطريقة استخدام التقنيات الحديثة والتعامل مع مخاطرها.
وكذلك دعت سناء جحجاح الموظفة في جامعة حلب، إلى متابعة تنفيذ المسار وتطوير آليات تطبيقه، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الأعباء المادية على الأسر، واقترحت أن تكون الرسوم رمزية ما يتيح فرصاً أوسع للطلاب.
بدوره أعرب محمد علي موسى المهتم بالتكنولوجيا والتطوير والأمن السيبراني، عن تأييده إحداث المسار، معتبراً أنه يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الراغبين في التخصص بالمجالات التقنية.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في السابع من تشرين الأول الجاري المرسوم رقم (183) لعام 2026 القاضي بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة، بإشراف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن يبدأ من المرحلة الثانوية ويمتد إلى التعليم الجامعي التطبيقي والبحثي، ويشمل تخصصات رقمية وصناعية متقدمة، بينها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهندسة البرمجيات والروبوتات والأتمتة الصناعية والطاقة والتصنيع الذكي.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في الثاني عشر من تشرين الأول، شروط القبول والمفاضلة للالتحاق بالصف الأول الثانوي في مدارس التكنولوجيا المتقدمة بمحافظات دمشق وحلب وحمص للعام الدراسي 2026-2027.