دمشق-سانا
انطلقت اليوم في مقر نقابة المهندسين السوريين بدمشق دورة تدريبية بعنوان “مفاهيم التقييم العقاري وتطبيقاته العملية”، بتنظيم مشترك بين النقابة وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، وتستمر خمسة أيام، بمشاركة نحو 80 مهندساً من مختلف المحافظات.
وخلال افتتاح الدورة، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة تعمل على تطوير مهنة التقييم العقاري والارتقاء بها بما يواكب متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والاستثمارات المرتقبة، مشدداً على ضرورة تمتع المقيم العقاري بالكفاءة والخبرة والنزاهة المهنية ليكون مرجعاً وقاعدة بيانات أساسية في عمل الوزارة.
وفي محاضرة لها، استعرضت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري، انتصار ياسين، القوانين الناظمة لعمل الهيئة، وأهم القرارات المتعلقة بالتقييم العقاري، إضافة إلى شروط الحصول على الشهادة وإجراءات الترخيص للعمل كمقيم عقاري، ليتم اعتماده ضمن جدول الخبراء السنوي الصادر عن الهيئة.
ولفتت ياسين إلى أهمية عملية التقييم العقاري في تحقيق الاستقرار بالسوق العقارية، مشيرة إلى أنها تُعد من أهم النقاط في أي ممارسة عقارية، كونها مهنة علمية فكرية متخصصة تهدف إلى تحديد القيمة الحقيقية للعقارات لأغراض متعددة، مؤكدة أن وظيفة المقيم العقاري تكمن في تقدير قيمة العقار موضوع التقييم، بما يحد من العشوائية ويضمن الموضوعية في عمليات التقييم.
كما قدم عدد من الخبراء محاضرات حول معايير التقييم الدولية وأخلاقيات المهنة، فيما اعتبر المتدربون أن مثل هذه النشاطات ترفع من مستوى الخبرات، وتدعم مهنة التقييم العقاري.
المهندس ياسر نجار من فرع دمشق، أشار إلى أهمية إقامة دورات مشابهة مستقبلاً لرفع سوية العمل في مجال تقييم العقارات، مؤكداً أن هذه النشاطات ترفع من قيمة الخبرات لدى العاملين في هذا المجال.
بدوره، أوضح نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، في تصريح لـ سانا، أن هذه الدورات تُقام ضمن خطة تعاون مع وزارة المالية وتشمل فروع النقابة في مختلف المحافظات، مؤكداً دورها في دعم عملية إعادة الإعمار وتقييم الأضرار والمنشآت.
ويُعد التقييم العقاري مهنة متخصصة تهدف إلى تحديد القيمة الحقيقية للعقارات لأغراض متعددة، ويسهم في ضبط السوق العقارية وتعزيز صناعة التمويل العقاري، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيانات دقيقة وموضوعية عن الأصول العقارية.
