دمشق-سانا
أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم، ورشة عمل مركزية بعنوان “وضع خارطة الطريق لتطوير الإطار الوطني للتعليم الدامج”، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، والفنلندية للإغاثة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة أرض الإنسان، ومجموعة المتطوعين المدنيين الإيطالية، وذلك في فندق “داما روز” بدمشق.
وتهدف الورشة التي تقام على مدى يومين إلى إطلاق عملية تطوير الإطار الوطني للتعليم الدامج في سوريا، من خلال إعداد خارطة طريق تنفيذية، والتأكيد على الالتزام المشترك للشركاء الوطنيين والدوليين لدعم هذه العملية بإشراف وزارة التربية والتعليم.
“التعليم الدامج هو جزء أساسي من القيم الإنسانية”
وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، أكد في كلمته خلال الورشة أن التعليم الدامج هو جزء أساسي من القيم الإنسانية ويجب مراعاتها في حق التعليم لكل طفل بالعالم، وهو ما يشكل تحدياً من نوع خاص في سوريا نتيجة تهالك البنية التحتية وارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة.
وقال الوزير تركو: “نحن في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركائنا سنقدم مشروعاً دامجاً وناجحاً بعد إجراء دراسة مسحية نوعية وكمية لمعرفة عدد الطلاب والتلاميذ ذوي الإعاقة ونوع الإعاقات المنتشرة في سوريا من خلال خطة استجابة تلبي الاحتياجات النوعية والكمية لهذه الفئة، بالإضافة إلى بنية تحتية تلائم هؤلاء الأطفال ومنهاج دامج ووسائل تعليمية وتأهيل المعلم وتمكينه بالمهارات الضرورية ليستطيع التعامل مع هذه الفئة.
“تقديم تعليم شامل وعادل لجميع الطلاب”
ومن منظمة “أرض الإنسان”، أوضح مدير مشروع تطوير الإطار الوطني في التعليم الدامج ماهر جلحوم، أهمية الورشة التي تجمع عدداً من المنظمات الدولية والمحلية لتطوير منظومة التعليم وتقديم تعليم شامل وعادل لجميع الطلاب في سوريا وتحديد أولويات العمل مستعرضاً التحديات والفرص المتعلقة بالتعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب بمن فيهم ذوو الإعاقة، وتركيز الإطار الوطني على تدريب الكوادر التعليمية والإدارية، ومواءمة المناهج، وتطوير التشريعات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حملات التوعية والتعليم التي تعزز من فهم المجتمع لدور التعليم الدامج.
“التعليم الدامج هو حق أساسي لكل طفل”
من جهته، أكد المدير القطري للمنظمة الفنلندية للإغاثة في سوريا والأردن، مازن خزوز، أن التعليم الدامج هو حق أساسي لكل طفل، ويشكل ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى اهتمام المنظمة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، بما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية التي تركز على تعزيز الشمولية والمساواة، إضافة إلى التزامها بدعم التعليم في سوريا من خلال برامج متنوعة تهدف إلى بناء نظام تعليمي شامل قادر على احتضان جميع الأطفال.
بدورها، لفتت نائبة ممثلة منظمة اليونيسف في سوريا زينب آدم إلى أهمية تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق التعليم للجميع، بمن في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، مشيرة إلى أن إعادة إدماج الأطفال في العملية التعليمية تتطلب التزاماً حقيقياً وعملاً جماعياً من جميع الأطراف لضمان حقوق الطفل.
“تطوير استراتيجيات وتوفير أدوات التعلم الدامج”
بدوره، نوه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة محمد صديق مضوي بضرورة تعزيز الوعي حول تطوير منصات رقمية تراعي احتياجات الجميع وتطبيق ممارسات تعليمية شاملة تضمن وصول الأطفال إلى فرص تعليمية متكافئة وتقديم حلول عملية وخطط دعم لتوفير بيئات تعليمية أكثر احتواءً، من خلال تطوير استراتيجيات وتوفير أدوات التعلم الدامج للمعلمين والكوادر التربوية لتسهيل الوصول إلى المحتوى الأكاديمي وتهيئة البنية لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة.
من جهته، أكد الممثل القطري لمنظمة مجموعة المتطوعين المدنيين الإيطالية لوكا ركياردي أهمية ضمان اندماج الأطفال وخاصةً من ذوي الإعاقة الذين عانوا من النزوح والانقطاع عن التعليم وضرورة بناء القدرات البشرية وتوفير الموارد التعليمية لتأمين التعليم للجميع، مع التركيز على فهم احتياجات هؤلاء الأطفال مشدداً على أن التعاون في مجال هذا التعليم هو جهد مستمر يتطلب سياسات واضحة ومشاركة فعالة من الجميع لضمان نجاحه واستدامته.
وأشادت منسقة قطاع التعليم في سوريا ديربالا إيجان بجهود وزارة التربية في تعاونها المثمر مع مختلف الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية، مؤكدة أهمية التعليم الدامج كحق لجميع الأطفال وضرورة توفير الأدوات اللازمة لدعمه وتحقيق نهضة تعليمية مستدامة وتوفير التعليم للجميع، معتبرةً أن التحديات التي يواجهها القطاع تمثل فرصاً كبيرة للتطور والنمو.
“مشاريع مشتركة تسهم في إدماج الأطفال بشكل فعلي”
وتخلل الورشة عدد من الجلسات لدراسة الفرص والتحديات التي تواجه التعليم الدامج ركز المشاركون خلالها على أهمية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الإطار الوطني للتعليم الدامج، إضافة إلى مناقشة مشاريع مشتركة تسهم في الإدماج الفعلي للأطفال في النظام التعليمي.
كما ركز المشاركون خلال الجلسات على القوانين والتشريعات المتعلقة بالتعليم الدامج، والمحتوى التعليمي وكيفية تكييفه ليتناسب مع احتياجات جميع الطلاب ودور الكوادر التعليمية وبناء قدراتهم لتمكينهم من التعامل مع التحديات التي قد تواجههم وكيفية توفير بيئة ملائمة لجميع الطلاب والبُعد الاجتماعي وأهمية إشراك الأسرة والمجتمع في تعزيز التعليم الدامج.
يذكر أن التعليم الدامج هو نظام تعليمي يهدف إلى دمج جميع الطلاب، بمن فيهم ذوو الإعاقة، في بيئة تعليمية واحدة ويركز على إزالة الحواجز التي تعيق مشاركة وإنجاز جميع المتعلمين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث تمثل هذه الورشة خطوة مهمة نحو تحسين التعليم والتعامل مع التحديات، وفي الوقت نفسه تقديم مقترحات عملية لتحسين الوصول إلى التعليم للجميع.
